الثبات ـ عربي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها القاطع لمشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة الراهنة في العاصمة الخرطوم قائلة إن المشروع البريطاني يفتقر إلى الموضوعية والإنصاف، لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

تستعر المعارك بين اطراف الصراع في السودان للشهر السادس على التوالي وتزداد حصيلة الضحايا من المدنيين وأعلن الجيش السوداني مقتل 9مدنيين وإصابة 19 آخرين في قصف شنته قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله: دحر بفضل الله وتوفيقه أبطال الفرقة 16 مشاة نيالا اليوم هجوما غاشمامن قبل الميليشيا المتمردة وكانت قد حشدت له الآلاف من المرتزقة ولكن هم فشلوا بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة في الافراد والمعدات وهذا سلوك تكرر قصيرا منذ بداية هذا التمرد المشؤوم واستهداف مستمر وواضح جدا للمناطق السكنية والمدنيين بالقصف العشوائي ظلت تقوم به الميليشيات ولاتتورع عن قتل وجرح المدنيين الأبرياء وهي جرائم حرب بامتياز تسجل في صحيفتها السوداء.

جاءَ ذلك بعدما أكدت لجان أحياء منطقة السامراب صباح الاربعاء، أن عشرين شخصا لقوا حتفهم بمنطقة السامراب في مدينة الخرطوم بحري، شمال العاصمة، جراء قصف مدفعيٍ للمنطقة من قبل قواتِ الدعم السريع.

هذا فيما استهدف الجيش بالقصف المدفعي والمسيرات عدة مواقع للدعم السريع في العاصمة. وسمع دوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات، وفي حيي جبرة والمجاهدين، فضلا عن منطقة وسط الخرطوم القريبة من القيادة العامة للجيش.

في المقابل، استهدفت قوات الدعم السريع عدة مقرات للجيش بالقصف المدفعي، من ضمنها سلاح الإشارة بمدينة بحري.

سياسيا أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها القاطع لمشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة الراهنة.

ووصفت الخارجية السودانية بحسب البيان الصادر عنها المشروع البريطاني بأنه يفتقر إلى الموضوعية والإنصاف، لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج وألمانيا قدمت مسودة لمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان، ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما يعتقد أنها جرائم ارتكبت من الجيش السوداني، ومسلحي قوات الدعم السريع تضمنت القتل على أساس عرقي.

كما ينص على وضع إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسة لحرب السودان، وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر.