الثبات ـ عربي

لفتت صحيفة "البعث" السورية إلى أنه "ما دامت الحرب الإرهابية ومستلزماتها كانت واقعة لا محالة، وما دام المخطط الكبير كان إفشال الدولة السورية، وإسقاطها بطرق غير تقليدية لا يلزم الولايات المتحدة – صاحبة المشروع – بأي تبعات قانونية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، كان من المنطق لدى الدولة السورية أن تنحني قليلاً حتى تمر هذه العاصفة خلال سنوات التخريب والإرهاب الممنهج ضد مقومات الحياة، والعقوبات الاقتصادية التي يتحمل الشعب السوري تبعاتها حتى اللحظة".

وأوضحت أنه "أما اليوم، وبعد زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الصين، بات من الواضح أن مخططات التخريب والتجويع حان وقت انتهائها بتوقيع الشراكة الإستراتيجية السورية – الصينية، ودخول الصين، ذات الثقل الاستراتيجي الدولي، عملياً لفك العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما يتبعه تالياً من الناحيتين الدبلوماسية والسياسية – قد تحمل طابع "التحدي" – بأن ثمة دولاً تسعى لكسر حالة "الاحتكار" الذي تفرضه الولايات المتحدة، وأن ثمة مساراً تحاول الصين تفعيله في منطقة الشرق الأوسط مؤداه السعي إلى لعب دور سياسي جديد في المنطقة التي كانت لعقود طويلة "حكراً" على الولايات المتحدة، والإعلان المباشر بأنها ستفّعل دورها السياسي والدبلوماسي في المنطقة كقوة دولية بإمكانها "موازنة"، وفي الوقت نفسه، "مواجهة"، الدور الأميركي فيها".

ورأت أن "ما تعنيه رسالة انتقال سورية من مستوى "الدعم الإقليمي" إلى مستوى "الدعم الدولي"، وتوقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع الصين هو دخول الأخيرة المباشر على خط الأزمة، ولعب دور أكثر فعالية على مستوى التسوية السياسية للأزمة التي لازالت وبعد 12 عاماً عصية على الحل".

واشارت الى أنه "صحيح أن الزيارة قد تحقق بعض الأهداف في المدى القصير، وتضع أخرى في قائمة الأهداف بعيدة المدى، إلا أن النتيجة الأخيرة لهذه الزيارة تقول بأن العوائق بين دمشق وبكين أزيلت إعلاناً لمرحلة جديدة، عنوانها الاتفاق الاستراتيجي بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين، والعمل على تحييد همجية العقوبات الغربية والأميركية. وفي العمق هو تأكيد أن الصين قد دخلت فعلياً على خط الأزمة السورية لكسر الطوق الأميركي، وإرسال رسالة غاية في الأهمية مضمونها أن دمشق اليوم باتت ضمن الاهتمام الصيني، وليس للغرب وواشنطن أي تأثير مُهدد للدولة السورية، سواء سياسياً أو عسكرياً وحتى اقتصادياً".

وذكرت أن "بنود الاتفاقية الإستراتيجية التي وُقعت بين دمشق وبكين اعتمدت مقاربات جديدة وواضحة، وتحديداً في اعتبار دمشق شريكاً استراتيجياً ينبغي تعزيز واقعه السياسي والاقتصادي، وعدم السماح للولايات المتحدة باستثمار هذا الملف من أجل إطالة أمد الحرب في سوريا وعليها، مع التأكيد أيضاً على أن دمشق باتت ضمن منظومة سياسية واقتصادية وحتى عسكرية، ما يعني أن الملف السوري بات قاب قوسين من إغلاقه تمهيداً لإطلاق عملية إعادة الاعمار، وعودة سوريا إلى موقعها الإقليمي الفاعل والمؤثر، وبشكل خاص من موقع دخول الصين على خط الأزمة السورية والذي يُشكل دعماً سياسياً قوياً لسورية لجهة تقاطع المصالح بينهما سواء على المستوى السياسي، أو الاقتصادي، وتحديداً الشق المتعلق بمبادرة الحزام والطريق".