الثبات ـ دولي

بدت الولايات المتحدة، متّجهة نحو إغلاق مؤسسات فدرالية، مع إثارة جمهوريين حالاً من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن، تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة، عند الحدود وفي حركة السفر.

الإغلاق سيطال مؤسسات فدرالية بعد منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد) إذا لم يتم التوصل لاتفاق، وسيكون الأول منذ العام 2019، وسيؤثر على ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين، ويفرض إغلاق متنزهات وطنية.

وتخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس الأميركي، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فدرالية.

وأسقط نواب جمهوريون، أمس الجمعة، خطة اقترحها زعيمهم لإبقاء التمويل سارياً من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضواً مقابل 198 صوتوا لصالحه.

ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق، وكان مستبعداً إقراره في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديموقراطيين.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، أمس الجمعة، إنه "يتعين على النواب الجمهوريين إيجاد حل للمأزق"، مضيفةً أنه "لا تزال هناك فرصة لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية".

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إنّ "المحادثات لا تجري بين بايدن وكيفن مكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.

وشددت على أنه "يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب مكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".

لكن مكارثي حمّل في وقت سابق الديموقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله :"إنهم يعرقلون الحل".

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فدرالي، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعلياً ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة.

من جهتها، قالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض، لايل براينارد، إنّ "الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر لا داعي له".

وبحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع، محذرةً وزيرة الخزانة جانيت يلين، من أنّ الإغلاق قد يؤدي إلى "تأخير أعمال تحديث البنى التحتية".

واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوماً بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019.

لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر "أساسية" سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين.

ويدعم الجمهوريون اليمينيون المتشدّدون خفض الميزانية الإجمالية إلى نحو 1.4 تريليون دولار، وهو أقل من 1.6 تريليون دولار التي كان رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) والرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا العام قد اتفقا عليها، وهذا الاتفاق كان من المفترض أن يمنع الوصول إلى حافة الهاوية.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، قد تناولت، أمس الجمعة، ديون الولايات المتحدة، ومسألة تهديد إغلاق الحكومة  في حال فشلت أو تخلفت عن سدادها، وما قد يتركه هذا الأمر من تداعيات وانعكاسات على الأميركيين، والعواقب المترتبة على ذلك، في ظل النمو البطيء للاقتصاد الأميركي، لاسيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وقالت الوكالة، إنّ دوامة الديون التي تلوح في الأفق في الولايات المتحدة، فإنّ طريق العودة إلى الحصافة المالية أصبح أطول، والعواقب المترتبة على عدم القيام بأي تحرك أصبحت أسوأ، والوقت ينفد.