الثبات ـ دولي

رفضت المحكمة الانتخابية البرازيلية العليا، أمس الخميس، طلباً تقدّم به الرئيس السابق جايير بولسونارو، وثبتت قرار "عدم أهلية" الرئيس اليميني المتطرف السابق للترشح مدة ثماني سنوات بسبب "التعسف في استخدام السلطة".

وأكد حكم القضاة السبعة قرار المحكمة السابق الصادر في 30 حزيران/يونيو الفائت، لحرمان بولسونارو من إمكان الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026 بسبب "التعسف في استخدام السلطة" و "سوء استخدام وسائل التواصل".

وكان أمام القضاة لإصدار الحكم مهلة حتى أمس الخميس، للكشف عن قرارهم على موقع المحكمة الالكتروني.

وقبل أيام، أكد واحد من أقرب مساعدي بولسونارو، للشرطة البرازيلية أنّ الأخير "ناقش جدوى القيام بانقلاب مع كبار ضباطه العسكريين"، العام الماضي.

ووصف  بولسونارو الحكم بين العامين 2019 و2022 بأنه "طعنة في الظهر"، وأعلن أنه سيستأنفه أمام المحكمة الفدرالية العليان أعلى هيئة قضائية في البلاد.

كما تنظر المحكمة الانتخابية العليا في 15 قضية أخرى بشأن بولسونارو، والذي تطاله خمسة تحقيقات أمام المحكمة العليا، حيث يواجه فيها بولسونارو احتمال الحكم عليه بالسجن.

وصدر القرار في حق بولسونارو بسبب انتقاده لصناديق الاقتراع الالكترونية، من دون أن يقدّم أي دليل، قبل ثلاثة أشهر على انتخابات فاز بها منافسه اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

ومن بين الجرائم التي يُتّهم بها بولسونارو، "تحريض أنصاره على أعمال الشغب" في العاصمة برازيليا، في 8 كانون الثاني/يناير الماضي، ونتيجة لذلك اقتحم أنصاره المباني الحكومية.

يُذكر أنّ الشرطة الاتحادية في البرازيل عثرت، في حزيران/يونيو الماضي، على وثيقة لخطة تفصيلية تهدف إلى تنفيذ انقلاب يمنع تسليم السلطة بعد الانتخابات، على هاتف أحد مساعدي بولسونارو اللفتنانت كولونيل ماورو سيد.