الثبات ـ فلسطين

اختتمت دولة فلسطين الحوار التفاعلي مع لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي عقد في مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، على مدار يومين.

وناقش الفريق الوطني لدولة فلسطين الذي تم تشكيله بقرار من السيد رئيس السلطة محمود عباس، برئاسة مساعد وزير الخارجية والمغتربين، السفير عمر عوض الله، وبعضوية الوزارات المختلفة، التقرير الأولي حول تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي تم إعداده في معرض استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها ووفاءً لواجباتها الواردة في العهد، لا سيما المادة 16 منه.

وأكد عوض الله في كلمته أمام اللجنة، التزام دولة فلسطين بتنفيذ الأحكام المُدرجة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم الصعوبات والمعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري طويل الأمد للأرض الفلسطينية وانتهاكاته وجرائمه المستمرة.

وأشار إلى أن الاحتلال يعتبر السبب الرئيس في إعاقة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه القانونية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، الذي يعد ركيزة أساسية للشعوب لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحسب العهدين الدوليين في المادة (1) المشتركة.

واستعرض عوض الله أمام اللجنة أهم الإنجازات التي قامت بها دولة فلسطين لتتفيذ وصيانة الحقوق الواردة في العهد الدولي، والتي كان آخرها نشر أحكام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجريدة الرسمية، لتصبح جزءا من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإضافة موقع تل السلطان في مدينة أريحا إلى قائمة التراث الثقافي لدى منظمة اليونسكو، والاستمرار في مراجعة أحكام القوانين والتشريعات السارية لتتواءم مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

من جهتها، أعربت اللجنة الأممية عن تقديرها للجهود الفلسطينية المبذولة في سياق تنفيذ أحكام العهد الدولي، والإجراءات التي تتخذها دولة فلسطين بشكل مستمر للارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأبدت اللجنة تفهمها وقلق أأعضائها من الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل الاحتلال الإسرائيلي .

وتركزت أسئلة أعضاء اللجنة الأممية على الجهود الوطنية المبذولة لتتفيذ أحكام العهد، والإطار التشريعي المنظم للحقوق والحريات، بالإضافة إلى التدابير والسياسات التي تتبعها حكومة دولة فلسطين لضمان صيانة واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأثنت اللجنة بردود الفريق الوطني لدولة فلسطين والمعلومات الشاملة التي قدمها بكل شفافية ووضوح، وأشارت إلى أنها سترسل توصياتها الختامية للعمل على تنفيذها.

وأكد الفريق الوطني أن إعمال حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين، أساسه إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتفكيك منظومة الفصل العنصري "الابارتهايد"، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشارك في الاجتماعات، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي، كما ضم الفريق الوطني ممثلون عن وزارات: الثقافة، الصحة، شؤون المرأة، التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم، المالية، العمل، الاقتصاد الوطني، والخارجية والمغتربين، وممثلون عن هيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة، وسلطة جودة البيئة، والجهاز المركزي للإحصاء، وبعثة دولة فلسطين في جنيف.