الثبات ـ دولي

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن بلاده أوقفت مؤقتاً بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون بعد الانقلاب الذي وقع هناك الشهر الماضي.

وأوضح البيان، أمس الثلاثاء، أنّ تعليق المساعدات مستمر "حتى نجري تقييماً للتدخّل غير الدستوري الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد".

ولم يحدّد البيان حجم المساعدات التي تمّ تعليقها ولا البرامج المستهدفة بشكل مباشر بالقرار. كما اعتبر بلينكن أن واشنطن امتثلت بهذه الخطوة للتدابير التي اتّخذتها منظمات إقليمية ودول أخرى.

فيما، لفت إلى أنّ بلاده تواصل عمليتها الحكومية في الغابون، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والخدمات القنصلية وأنشطة السفارة كالمعتاد، لـ "دعم المواطنين الأميركيين".

ولم تتحدث الولايات المتحدة رسمياً عن "انقلاب" في الغابون، لأن استخدام هذا المصطلح يفرض عليها بموجب القانون الأميركي تعليق مساعداتها لهذا البلد إلى أجل غير مسمّى.

وفي  30 أغسطس/آب الماضي، حصل الانقلاب العسكري على الحكم في ليبرفيل، عقب فوز الرئيس علي بونغو بولاية جديدة. 

وتولّى رئيس الحرس الجمهوري بريس أوليغي أنغيما الرئاسة  الانتقالية، وعيّن أيضاً ريمون ندونغ سيما رئيساً للحكومة الانتقالية في 7 أيلول/سبتمبر الجاري. 

وبعد الأحداث، علّق الاتحاد الأفريقي مشاركة الغابون  في جميع فعاليته وفعاليات المؤسسات التابعة له. 

كذلك، علّقت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا عضوية الغابون فيها، حتى العودة إلى "الحكم الدستوري".