الثبات ـ دولي

أصدرت وزارة خارجية إثيوبيا بيانا ألقت فيه اللؤم على الجانب المصري، لتقويضها المفاوضات الثلاثية الحالية بشأن سد النهضة ومطالبتها بحصص المياه الإستعمارية .

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيانها: "استضافت إثيوبيا الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر 2023. وبدأت هذه الجولة من المحادثات بتفاؤل بشأن إحراز تقدم وتضييق الخلافات بشأن القضايا العالقة".

وتابعت: "اقتناعا بإنجاز المهمة التي أوكلها فخامة رئيس الوزراء أبي أحمد وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحفاظا على الروح الإيجابية بين الأطراف، فقد تفاوضت إثيوبيا بحسن نية طوال الجولة الثانية من المحادثات".

وأشارت إلى أن "الدول الثلاث تمكنت من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل. كما تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية في أكتوبر 2023 في القاهرة، مصر".

ونوهت بأن الجانب المصري ظهر بموقف يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ومن المؤسف أن إصرار مصر المستمر على الحفاظ على معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والاستغلال الاحتكاري، والمطالبة بحصص المياه الإستعمارية حالت دون إحراز تقدم ملموس في المفاوضات.

وتؤكد إثيوبيا أن الهدف من المفاوضات الثلاثية الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، والتي تضمن حقوق إثيوبيا وتستوعب المخاوف المشروعة لدول المصب.

واختتم البيان: "ومن الأهمية التأكيد على أن إثيوبيا منخرطة بشدة في مفاوضات ثلاثية لضمان مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية من الإثيوبيين بشأن استغلال نهر النيل. وستواصل إثيوبيا مشاركتها للوصول لنتيجة مربحة لجميع الأطراف من خلال المفاوضات الثلاثية الجارية بشأن سد النهضة".

هذا وقد سبق الجانب المصري قبل يومين في إصدار بيان ،قالت فيه:"إن الجولة التفاوضية التي جمعت مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا لمناقشة قضية سد النهضة انتهت دون أن تسفر عن أي تقدم يُذكر، متهمة إثيوبيا بـ"التراجع عن توافقات سابقة".

وأضافت الوزارة -في بيان على حسابها على فيسبوك- أن الجلسة شهدت تراجع إثيوبيا عن عدد من الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أن إثيوبيا مستمرة برفضها لكل الحلول الوسط التي تم طرحها وكذلك للترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا.