الثبات ـ دولي

أكد واحد من أقرب مساعدي الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، للشرطة البرازيلية أنّ الأخير "ناقش جدوى القيام بانقلاب مع كبار ضباطه العسكريين"، العام الماضي.

وذكرت صحيفتا "O Globo" و"Estadão" والموقع الإخباري "UOL"، أنّ مساعد بولسونارو، ماورو سيد، أدلى بهذا التصريح للشرطة الفدرالية، التي تحقّق مع الرئيس السابق في مجموعة من الجرائم المحتملة.

ومن بين الجرائم التي يُتّهم بها الزعيم اليميني البرازيلي، "تحريض أنصاره على أعمال الشغب" في العاصمة برازيليا، في 8 كانون الثاني/يناير الماضي، عندما اقتحم أنصاره المباني الحكومية.

كما بلّغ سيد الشرطة، بأنّ الرئيس السابق تواصل مع قادة القوات المسلحة بشأن الموافقة على مشروع مرسوم يهدف إلى إلغاء نتيجة الانتخابات أثناء وجوده في منصبه، أواخر العام الماضي.

كذلك، أفادت تقارير محلية بأنّ قائد البحرية، الأدميرال ألمير غارنييه، أبدى للرئيس دعمَه الاقتراح، إلا أنّ قادة الجيش والقوات الجوية رفضوا الفكرة رفضاً قاطعاً، ما يعني أنّهم "حكموا على الخطة بالفشل".

وأورد أحد التقارير أنّ مشروع المرسوم المعني يتضمّن اقتراحاً بتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة، مع اعتقال المعارضين السياسيين.

وقد أصدر محامو بولسونارو بياناً، لم يتناول هذا الادّعاء على وجه التحديد، لكنه ذكر أنّ الرئيس السابق خلال فترة حكمه "لم يدعم أبداً أي حركة أو مشروع لا يدعمه القانون".

يُذكر أنّ الشرطة الاتحادية في البرازيل عثرت، في حزيران/يونيو الماضي، على وثيقة لخطة تفصيلية تهدف إلى تنفيذ انقلاب يمنع تسليم السلطة بعد الانتخابات، على هاتف اللفتنانت كولونيل ماورو سيد، الذي أبلغ الشرطة بهذه المعلومات.

وسيد هو أحد المساعدين الشخصيين لبولسونارو، وظلّ مساعداً له بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

وأظهر تقرير للشرطة أنّ المساعد "سعى إلى الحصول على دعم قانوني لتلك الخطة". وتبيّن بعد تحليل جزئي للبيانات المخزنة على هاتف المساعد أنّه "جمع وثائق بهدف الحصول على دعم (قانوني وقضائي) لتنفيذ انقلاب".