الثبات ـ دولي

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الإثنين، بياناً صحفياً بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، وصفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.  

وذكرت الوزراة أنه تم اليوم إطلاق سراح خمسة موطنين إيرانيين، كانت اعتقلتهم الولايات المتحدة وحاكمتهم بشكل غير قانوني، من قبل النظام القضائي للولايات المتحدة، وعادوا إلى عائلاتهم.

وأضاف البيان أنه "قبل ذلك تم تحرير الموارد المالية الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، والتي كانت مجمدة بسبب الضغوط غير الشرعية للولايات المتحدة، ولم يكن من الممكن الاستفادة منها لسنوات".

وتابع البيان: "بعد خطوات تمت لمدة أسبوع، تم تحويلها إلى حسابات تابعة لبنوك إيرانية في قطر".

وبحسب البيان فقد أصبحت "هذه الموارد متاحة الآن للبنك المركزي الإيراني، وسيتم استخدامها وفقاً لتقدير السلطات المختصة، وبناء على احتياجات وأولويات البلاد".

ووصف البيان السياسيات والإجراءات التي تتخذها واشنطن، لمنع وصول إيران إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى "بغير القانونية وغير الإنسانية".

وحمّل البيان الحكومات التي تحتجز الأصول الإيرانية (بناءً على أوامر أميركية)، المسؤولية، طالباً "محاسبتها على هذه الأعمال غير القانونية، وتغريمها بالخسائر المالية الناجمة عن تجميد الأصول الإيرانية على المدى الطويل".

كذلك حمّل البيان تلك الدول "مسؤولية العواقب الإنسانية لهذا الاحتجاز، خاصة خلال فترة وباء كورونا".

وأكد البيان أن الشعب الإيراني لن ينسى أنه "حتى في ذروة جائحة كوفيد 19، حجب النظام الأميركي أصولاً إيرانية في الدول الأخرى، متجاهلاً حالة الطوارئ الصحية والقضايا الإنسانية، ومتجاهلاً الطلبات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولي حقوق الإنسان، السماح لطهران بالوصول إلى مواردها المالية في كوريا الجنوبية".

 وأعربت إيران، بحسب البيان، عن "امتنانها لحكومة قطر، للقيام بدور فعال في عملية تحويل الموارد المالية وتبادل السجناء".

كما ثمّنت "الجهود القيمة التي بذلتها سلطنة عمان، في دفع هذه العملية، وتعاون الحكومة السويسرية، لمشاركتها في تسهيل هذه العملية".