الثبات ـ فلسطين

عمدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبدل القيام بمهامها الانسانية في مساعدة الفلسطينيين الفقراء والمعدمين، الى نشر افكار شاذة تروج للمثلية والشذوذ الجنسي والاباحية من خلال توزيعها نشرات تخالف العقيدة والأعراف العربية والاسلامية وتقاليد المجتمع الفلسطيني المسلم.

وحسب وكالة "فلسطين اليوم"، ع️بّر المكتب الإعلامي الحكومي، عن رفضه توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين نشرات تخالف عقيدة الشعب الفلسطيني وسمته المتدين المحافظ، وتتنافى مع عادات وأعراف وتقاليد مجتمعنا في قطاع غزة.

وقال رئيس المكتب الحكومي سلامة معروف في بيان صحفي، مساء أمس الخميس، إن هذه الخطوة تساوق واضح مع محاولات ترويج مفاهيم شاذة عن قيمنا وأخلاقنا وتخالف الفطرة البشرية السوية.

وأضاف معروف، أنه من الخطورة أن تجند منظمة أممية كوكالة الغوث امكاناتها وبرامجها، لخدمة هدف بعيد تماما عن مبرر إنشائها، وهو خدمة اللاجئين من أبناء شعبنا، مستهجنًا أن تخصص الوكالة مواردها المالية والبشرية لمثل هذه البرامج، في ظل الحديث عن أزمات مالية تسببت بإيقاف العديد من البرامج والخدمات الضرورية.

وشدد الاعلام الحكومي، على أن "الأمر غير مقبول لدينا، ونرى فيه تجاوز واضح من إدارة الوكالة لنظامها الداخلي وبروتوكول عملها التأسيسي، الذي يحتم عليها الالتزام بقيم وأعراف وقوانين المجتمعات التي تقدم لها الخدمات".

وأوضح معروف، أنه جرى إبلاغ إدارة الوكالة رسميا بهذا الموقف الرافض، ومطالبتهم بضرورة سحب هذه النشرات، والاعتذار لشعبنا والتحقيق فيما جرى، مع التأكيد أننا لن نسمح بتمرير مثل هذه المخططات التي تستهدف ضرب قيم مجتمعنا المحافظ والترويج لمفاهيم وسلوكيات الانحلال الأخلاقي.

إلى ذلك، استنكر المجلس المركزي لاولياء الامور بمدارس الأونروا، ما جاء ضمن مدونة السلوك الخاصه بموظفين الأونروا المذكورة أدناه لما فيها من تعارض مع تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وعادات وتقاليد مجتمعنا الفلسطيني.

وطالب "أولياء الأمور في تصريح مقتضب، إدارة الاونروا بالتراجع عنها فورا.

وهذا نص مدونة السلوك التي نشرتها الاونروا:

"تنظر الأونروا إلى المساواة بين الجنسين وفقاً لآراء الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تتصف المساواة بين الجنسين بشمول الزملاء والمستفيدين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى 1-LGBT )، وفي حال تعارض ذلك مع الأعراف الثقافية المحلية يجب أن تسترشد سلوكياتنا معايير السلوك للخدمة المدنية الدولية وغيرها من الأنظمة والقواعد التابعة للأمم المتحدة".