الثبات ـ فلسطين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع مواجهات بين عناصر من الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من حركة "أخوة السلاح"، أمام منزل وزير القضاء ياريف ليفين.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ التوتر في ذروته، مضيفاً أنّ الشرطة ستنشر حواجز وعناصر غداً حول مبنى المحكمة.

ويُتوقَّع أن تحصل تظاهرات يوم غد في القدس، وأمام منازل وزراء الاحتلال.

وكان منظمو الاحتجاجات قد أعلنوا عزمهم تنظيم تظاهرةٍ داعمة لقضاة المحكمة العليا، اليوم الإثنين، أمام مبنى المحكمة في القدس المحتلة.

ويأتي ذلك قبيل أولى الجلسات التي تعقدها المحكمة العليا الإسرائيلية، غداً الثلاثاء، للنظر في التماسات ضد "قانون إلغاء حجّة المعقولية"، عبر هيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، وذلك بعد أن رُفضت عدّة التماسات قدّمتها الحكومة من أجل تأجيل الجلسة.

وقبل يومين، تظاهر آلاف المستوطتين الإسرائيليين، للأسبوع الـ36 على التوالي، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وخطتها للتعديلات القضائية. 

من جهته، صرّح رئيس "كنيست" الاحتلال، أمير أوحانا، في وقت سابق، بأنّ المحكمة العليا "لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساسية"، مؤكداً أنّ "إسرائيل" أمام مفترق طرقٍ جديد وخطير، وأنّ "الكنيست لن يقبل تقويض إرادته ودوسها".

وفي 24 تمّوز/يوليو الماضي، صوّت "الكنيست" الإسرائيلي، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "قانون إلغاء حجّة المعقولية"، ليصبح بذلك "قانوناً" نافذاً على رغم الاحتجاجات الداخلية الواسعة التي قادتها المعارضة، وكشفت حالة الشرخ الكبير في كيان الاحتلال.

وعقب إقرار القانون، حذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، من أنّ "إسرائيل" تدخل في "حرب أهلية".

وتسعى حكومة نتنياهو لإجراء تعديلاتٍ جذرية على القضاء في كيان الاحتلال، لتقضي بصورة كاملة تقريباً على سلطة المحكمة العليا في المراجعة القضائية، كما تستمر حركة التظاهر لعشرات آلاف المستوطنين أسبوعياً منذ إعلان الخطّة، مطلع كانون الثاني/يناير الماضي.