استطلاع: 40% من المستوطنين يؤيدون الامتناع عن التجنيد الإجباري إذا أُعفي "الحريديم" منه

الإثنين 11 أيلول , 2023 10:18 توقيت بيروت فـلـســطين

الثبات ـ فلسطين

أظهر استطلاع نشره معهد إسرائيلي أنّ 40% من المستوطنين "يؤيدون عدم التجنّد الإجباري في الجيش في حالة إعفاء الحريديم من الخدمة". 

وقال المراسل ومحلل الشؤون العسكرية طال ليف رام، في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنّ "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية نشر استطلاعاً يتناول قضايا التجنيد والأمن". 

وأضاف أنّ نتائج الاستطلاع تشير إلى أنّ "40% يؤيدون الامتناع عن التجنيد الإجباري إذا مُنح إعفاء لطلبة المدارس الدينية من الخدمة في الجيش الإسرائيلي أو في أُطر أخرى، مثلما يتبين من مقترح القانون الجديد الذي لم يُقر بعد". 

وفي وقتٍ سابق، قال وزير إسكان الاحتلال، إسحاق غولدكنوبف، إنّه "ما لم يتم تمرير مشروع قانون التجنيد فإنّ الحكومة ستسقط". 

وفي تصريحاته الإعلامية بشأن "قانون التجنيد"، قال غولدكنوبف إن "الأحزاب الحريدية أخطأت في عدم إقرار القانون بعد الانتخابات مباشرة، كشرط لتشكيل الحكومة". 

وفي 15 آب/أغسطس الماضي، أعرب وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن "قلقه" بشأن عدم رغبة أحزاب الحريديم في التوصل إلى حلول وسط بشأن قانون التجنيد الإجباري. 

وقال الوزير لـ"القناة السابعة" الإسرائيلية،  إنّ "قانون التجنيد  يمكن أن يُسقط الحكومة إذا لم تكن هناك مرونة من جانب الحريديم".

ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية عن وزير أمن الاحتلال السابق، بيني غانتس، قوله، في 12 آب/أغسطس الماضي،  إنّ "مشروع قانون التجنيد الذي يسعى الائتلاف إلى تمريره يقود إلى صدام خطير سيلقي بظلاله على الجيش وتماسك المجتمع الإسرائيلي برمته".

وخلال الشهر نفسه، نقل رؤساء "الحريديم" رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مفادها أنهم سيعملون على حلّ الحكومة إذا لم يُصادق، عند بداية دورة الكنيست المقبلة، على قانون التجنيد.

وأتى اقتراح القانون من وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بأن يعفى أتباع قطاع "الحريديم" من الخدمة العسكرية بمجرد بلوغهم 21 عاماً، بدلاً من 26 عاماً. أمّا وزير أمن الاحتلال يوآف غالانت فقد اقترح إعفاء الشاب الحريدي عندما يبلغ 23 عاماً. 

"تفكك الجيش"

وفي ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع، التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في "إسرائيل"، بشأن تعديل قانون التجنيد، في "تفكك الجيش".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إنّ المسارين، اللذين اقترحهما كل من وزير المالية ووزير الأمن يكرسان "انعدام المساواة بين الإسرائيليين في كل ما يتعلق بتحمل عبء الخدمة العسكرية".

وفي تحليل أعدّه معلقها السياسي، أرئيل كهانا، نبهت الصحيفة إلى أنّ "ليس من الإنصاف والمنطق أن يكون يهودي ملزَماً بأداء الخدمة العسكرية، في حين يتم إعفاء يهودي آخر فقط لأنه وُلد منتمياً إلى تيار محدد".

يأتي ذلك في وقتٍ كشفت استطلاعات رأي أجراها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، في نيسان/أبريل الماضي، أيضاً عن وجود انخفاض في الرغبة في الخدمة القتالية بين المراهقين، فيما كانت الحافزية للخدمة القتالية العام الماضي هي الأدنى في السنوات الأخيرة.

وعلى وقع التطورات في المنطقة، كرر ضباط كبار سابقون في "الجيش" الإسرائيلي تحذيرات من خطورة التغيرات الداخلية التي يمر بها "الجيش"، والتي تؤثر في أدائه في أي مواجهة مستقبلية، ما ينطوي على مخاطر كبيرة في ضوء التقارير والمعطيات والتقديرات التي تشير إلى التراجع في الحافزية.


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل