الثبات ـ فلسطين

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الإجراءات التعسفية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية اعتقال 50 من طالبي اللجوء الإريتيريين لفترة غير محدودة، ودون لوائح اتهام.

وأوردت صحيفة "هآرتس"، أنّ "نحو خمسين إريتيرياً شاركوا في اضطرابات يوم السبت، جنوبي تل أبيب، نُقلوا أمس إلى الاعتقال الإداري في منشأة جبعون".

وأضافت الصحيفة أنّ "في يومٍ واحد أُدخل 50 شخصاً إلى الاعتقال لفترة غير محدودة، دون لوائح اتهام، وبعضهم دون أي دليل"، متسائلةً: "هل هناك خطر أمني أمام إسرائيل يبرر استخداماً بالجملة لإجراء شرس كهذا؟ بالتأكيد لا".

وأشارت إلى أنه "ليس لأعضاء هذه الحكومة أي علم في كيفية الإدارة، خصوصاً إيتمار بن غفير، البلطجي عديم المؤهلات والتجربة، الذي أوكل إليه بنيامين نتنياهو، بتسيّبه، أكثر وزارة حساسة". 

وفي إشارة إلى الموقوفين الإريتيريين، لفتت "هآرتس" إلى أنه "ليس هناك مجموعة أقل حماية من عديمي المكانة"، موضحةً أنّ "قانون الدخول إلى إسرائيل يسمح للسلطة بالاعتقال دون محاكمة لأجانب موجودين في إسرائيل بخلاف القانون، ويشكّلون خطراً على سلامة الجمهور أو صحته أو أمنه، أيضاً مع غياب أدلة أو نية تقديم لائحة اتهام ضدهم".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "لا يمكن لإسرائيل طرد المشبوهين إلى أريتيريا"، لافتةً إلى أنّ الحكومة "تستغل بتهكّم الفرصة للإساءة إليهم من أجل حثّهم على الرحيل". 

وتابعت بالقول إنّ "بن غفير، المقاتل الكبير ضد الاعتقال الإداري ليهود مشبوهين بإرهاب، لم يحاول تبرير الاعتقال الإداري بخطر غير عادي".

وأضافت أنه "قال ببساطة إنه تم التقدير بأنّ المحاكم تنزع لإطلاق سراح كثيرين بسبب ضعف الأدلة ضدهم"، مشيرةً إلى أنه "بدل الغضب من اعتقال بشر ليس هناك أدلة ضدهم، إنه يأمر بتنفيذ اعتقال إداري جماعي".

وأردفت الصحيفة قائلةً إنه "ما من سبيل أفضل لتقديم مثال على الرؤية المريضة للحكومة، التي بحسبها الجريمة الحقيقية هي أن تكون إريتيرياً". 

يُشار إلى أنّ الاعتقال الإداري غير محدود زمنياً، ولا يلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوفير تمثيل قضائي للمعتقلين.

ومطلع الشهر الحالي، أصيب نحو 190 لاجئاً إرتيرياً عقب اندلاع اشتباكات بين شرطة الاحتلال، ومئات من طالبي اللجوء الإريتيريين في "تل أبيب" الذين هاجموا حفلاً لسفارة بلادهم.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أنّ الاشتباكات اندلعت على خلفية عقد الحكومة الإريترية لمؤيديها في "تل أبيب" فعالية رسمية بمناسبة الذكرى الثلاثين لصعود الحاكم الحالي، أسياس أفورقي، إلى السلطة.

وبعد أقل من 24 ساعة على اندلاع الاشتباكات، في 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، قرر الطاقم الوزاري في حكومة الاحتلال، فرض الاعتقال الإداري بحق طالبي لجوء إريتريين مشتبهين بالمشاركة في المواجهات التي وقعت مع الشرطة في "تل أبيب".

وتقرر أن تبحث حكومة الاحتلال إلغاء تصاريح عمل من طالبي لجوء موجودين في كيان الاحتلال بشكلٍ غير قانوني، في إشارة إلى تسللهم. وجرى خلال الاجتماع بحث تشريع "قانون أساس الهجرة"، من أجل مواجهة طالبي اللجوء الأفارقة، الذين تصفهم "تل أبيب" بأنهم "متسللون" إليها عبر الحدود.