الثبات ـ اقتصاد

لفت الارتفاع الهائل في أسعار الفائدة في تركيا انتباه المستثمرين الأجانب مجدّداً، وباتوا يسعون للعودة إلى الاستثمار في الأصول التركية، إذا استمرت السلطات في إثبات أن العودة إلى السياسة النقدية التقليدية جارية.

وصدم البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة بمقدار  750 نقطة أساس إلى 25% - ثلاثة أضعاف حجم الخطوة المتوقعة، مما ساهم بارتفاع الليرة بنسبة تصل إلى 7%.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن كبار المسؤولين في تركيا إنّهم يخططون لاتخاذ خطوتين حيويتين أخريين، لعكس الهجرة الجماعية للاستثمار الأجنبي التي استمرت لسنوات أيضاً، موضحين أنّهم سينشرون برنامجاً اقتصادياً شاملاً في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ما من شأنه أن يقلل من حالة عدم اليقين؛ وسيبدأون في عقد اجتماعات مع المستثمرين في الخارج.

وقبل يومين، أفادت "رويترز" أنّ وزير المالية التركي، محمد شمشك، سيبدأ حملة ترويجية للمستثمرين يوم 19 أيلول/سبتمبر في مقر بنك "غولدمان ساكس" في نيويورك.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبل أيام، أنّ ارتفاع التضخّم في تركيا أمر مؤقت، وأنّ الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومطلع الشهر الحالي، وعد شيمشك، أنّ "التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض اعتباراً من منتصف عام 2024، في ظلّ التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد". وارتفع التضخم في تركيا في تموز/يوليو الفائت إلى 47.8%.