أقلام الثبات

كشفت العديد من المصادر ان المملكة العربية السعودية تسعى للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة مقابل موافقتها على التطبيع مع "اسرائيل" وذلك يشمل اتفاقية أمنية دفاعية بين السعودية والولايات المتحدة، يقدم فيها الأميركيون ضمانات أمنية للمملكة شبيهة بتلك الموجودة في اتفاقية الدفاع المشترك لحلف الناتو والمادة 5، بالاضافة الى موافقة ودعم أميركي على حصول السعودية على برنامج نووي مدني، وإعادة العمل باتفاقية الأسلحة والطائرات التي كانت قد جمدها الأميركيون رداً على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في وقت سابق.

يضاف اليه ما يريده الأميركيون أنفسهم حيث قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن التطبيع قد يكون متعذراً في ظل التوتر الحاصل بين الاسرائيليين أنفسهم نتيجة الاصلاح القضائي.

ومؤخراً، قال مسؤولون سعوديون إن السعودية ستحتاج أيضاً إلى خطوة إيجابية كبيرة من "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين، لكن لم يذكر السعوديون ماهيتها. وكشف توماس فريدمان بعد اجتماعه مع الرئيس جو بايدن، عن أن المطالب السعودية من إسرائيل يمكن أن تشمل وقف التوسع الاستيطاني، وتعهداً بعدم ضم الضفة الغربية.

ما احتمالات النجاح في أن تحصل السعودية على ما تريد ويجري الاتفاق على التطبيع؟

يوماً بعد يوم، يتكشف أن إدارة جو بايدن تسعى بكل ما تستطيع لتحصل على اتفاق تطبيع بين السعودية واسرائيل، وعليه ستحاول الادارة تقريب وجهات النظر بين السعوديين الاسرائيليين للتوصل الى اتفاق يستغله بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.

- بالنسبة للاتفاقية الدفاعية: يفضل الأميركيون أن يقيم السعوديون معهم اتفاقية أمنية تحفظ لهم مصالحهم في منطقة الخليج، خاصة بعدما بدأت الصين تدخل بقوة الى المنطقة. وكان الرئيس الصيني شي جينبينع خلال زيارته الى المنطقة في كانون الاول/ ديسمبر عام 2022، قد دعا دول المنطقة للانخراط في مبادرة "الامن العالمي" الصينية. وخلال تلك الزيارة، تمّ رفع العلاقات بين السعودية والصين الى مرتبة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" وهي نفس المرتبة التي احتلتها ايران عام 2021، بعد تأخر لمدة 5 أعوام أي منذ طرح الصينيون تلك الشراكة مع ايران عام 2016 (بعد توقيع الاتفاق النووي) ولكن حكومة روحاني تريثت لأنها كانت تفضل تنويع شراكاتها وتفضّل منح الاستثمارات الايرانية للشركات الاوروبية.

- بالنسبة للبرنامج النووي: بالرغم من تباين المواقف الاسرائيلية حول القبول ببرنامج للطاقة النووية السعودية، لم يستبعد وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر في مقابلة أجراها في الولايات المتحدة مؤخراً وعلى أثر اجتماعات عقدها مع المسؤولين الأميركيين، ومنهم وزير الخارجية أنطوني بلينكن، حيث عبّر بشكل صريح عن إمكانية توفر الدعم الإسرائيلي لبرنامج الطاقة النووية المدنية السعودية الذي يتضمن تخصيب اليورانيوم.

وكان مستشار الأمن القومي السابق مئير بن شبات حذر من أن انضمام السعودية إلى النادي النووي سيؤدي إلى انتشار نووي، لكن الأميركيين يجادلون بأن السعودية تستطيع أن تحصل على هذا البرنامج من الصين أو الفرنسيين أو الروس، وبالتالي يجب على الاسرائيليين الحصول على مكاسب من قيام الأميركيين بدعم هذا البرنامج.

في النتيجة، في ظل العجز الذي تعاني منه اسرائيل والاحراج الأمني في المنطقة، بالاضافة الى التوترات والانقسامات الداخلية، تجد حكومة نتنياهو نفسها بحاجة لتقديم تنازلات تؤدي الى اتفاق تاريخي مع السعودية، يعطيها مكاسب هائلة عبر ادماجها في المنطقة، وهروب حكومة نتنياهو الى الامام وحشر معارضيها عبر تحقيق "انجاز تاريخي" تواجه الداخل به.