الثبات ـ فلسطين

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس للميادين، أنّ أعداداً كبرى من الأسرى ستنضم إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، إذا لم يتراجع الاحتلال عن إجراءاته خلال أسبوع.

وأكد فارس أنّ الاحتلال "لم يكفّ عن محاولاته فرض إملاءاته على الأسرى، لفرض واقع جديد"، مضيفاً أنّ إدارة الاحتلال "لا تريد قطع الحوار مع الأسرى، وتحاول التوصل إلى تسوية".

وشدّد فارس على أنّ إضراب الأسرى مدعوم من كافة الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى وجود فعاليات تضامنية معهم في الأيام المقبلة، وأضاف: "شعبنا لن يتركهم وحدهم".

بدورها، أعلنت جمعية واعد للأسرى أنّ الحركة الأسيرة سلّمت قوات الاحتلال في السجون قوائم الأسرى المضربين عن الطعام، احتجاجاً على عمليات القمع، التي تعرّض لها سجن النقب.

وبحسب الجمعية، تشمل القائمة 1000 أسير، من مختلف السجون وكافة قلاع الأسر.

وفيما يتواصل التوتر في السجن النقب، قالت "واعد" للأسرى إنّ الحركة الأسيرة ستصعّد من برنامجها، حتى وقف كافة عمليات النقل والتنكيل الذي يطال الأسرى.

وأمس، اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي القسم 3 في سجن النقب بطريقة وحشية، ونقلت أسرى القسم إلى جهة مجهولة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى قد حذّرت قبل أيام من "انفجار حقيقي قد تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلية"، من جرّاء سياسة اللامبالاة تجاه مطالب الأسرى الإداريين.

وفي الـ9 من آب/أغسطس الحالي، أعلنت الهيئة أنّ "6 أسرى إداريين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري"، مضيفةً أنّ الأعداد ستتضاعف تدريجياً خلال الأيام المقبلة".

وأوضحت الهيئة أنّ "الأسرى الإداريين مستمرون في برنامجهم التصعيدي تجاه إدارة السجون، حيث ينفّذون خطوات احتجاجية يومية تتمثّل في إرجاع وجبات الطعام، ومقاطعة العيادات والامتناع عن الأدوية وإغلاق الأقسام والغرف".

والأحد الماضي، اقتحمت قوات القمع "المتسادا"، التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، القسم "26" في سجن النقب الصحراوي، حيث نقلت الأسرى المُعتقلين في القسم، إلى أقسامٍ متفرقةٍ أخرى، ما دفع الأسرى إلى إعلان حالة الطوارئ، احتجاجاً على الإجراء التعسفي بحقهم.

وسجن النقب هو أحد أكبر السجون التي يُعتّقل فيها الأسرى الفلسطينيون، حيث يبلغ عدد الأسرى فيه نحو 1400 أسير، وقد شهد مؤخراً عمليات تفتيشٍ واسعة طالت عدة أقسام.

وقبل أيام، ذكّرت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بفتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وفي بيانٍ لها، كشفت اللجنة أنّ "أعدادنا تقترب من 1300 أسير إداري، وتشكّل تقريباً ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون، كما يتمّ تحويل الكثير منّا من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري، وبعضنا يلاحق في المسارين بهدف إخضاعنا وتركيعنا".

ويلجأ الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري، كنوع من التعذيب النفسي والضغط على الأسير، كما أنّ جلسات المحاكمة في الاعتقال الإداري تجري بشكل غير علني، وبالتالي يحرم المعتقل من حقّه في الحصول على محاكمة علنية.