الثبات ـ اقتصاد

أظهر قرار نُشِر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الثلاثاء، أنّ أنقرة فرضت رسوماً إضافيةً، بنسبة 20%، على بعض واردات الذهب، في محاولة للحد من التأثير السلبي للواردات على ميزان الحساب الجاري.

وجاء في القرار أنّ واردات الذهب من دول منشأ ليست موقعة على اتفاقية تجارة حرة، وليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، ستخضع لرسوم إضافية، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد الحالية وغيرها.

وتشمل وارداتُ الذهب التي ستخضع للرسوم الإضافية في إطار القرار المجوهراتِ الذهبيةَ وأجزاءها، وبعض المصوغات المصنوعة من المعادن الأساسية، المطلية بالمعادن الثمينة.

وتعود زيادة عجز الحساب الجاري التركي بشكل أساسي إلى ارتفاع واردات الذهب والطاقة. وبلغ العجز 37.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة نحو 44%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، أمس الإثنين، عن مصدر لم تكشف عن هويته، أنّ تركيا تخطط لفرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج.

وفي ما يتعلق بالتضخم الذي تشهده تركيا، تعهّد الرئيس رجب طيب إردوغان ،يوم أمس، بخفض مؤشر التضخم في بلاده إلى أقل من 10%،مؤكداً العمل لزيادة فرص النمو الاقتصادي.

والخميس الماضي، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدّل التضخم السنوي في تركيا، خلال تموز/يوليو الماضي، من 38,2% إلى 47,83%.

وفي أول مؤتمرٍ صحافي لها الأسبوع الماضي، أعلنت الحاكمة الجديدة للبنك المركزي حفيظة غاية أركان أنّ التضخم سيرتفع "مؤقتاً"، نظراً إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.

من جهته، قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إنّ التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض اعتباراً من منتصف عام 2024، في ظلّ التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد.