الثبات ـ فلسطين

صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، على عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون في منطقة "حومش" جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن الكنيست صادق في آذار/مارس الماضي، على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي "حومش، وغانيم، وكاديم، وسانور"، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراض فلسطينية خاصة.

وأخليت مستوطنة "حومش" التي أقيمت أواخر سبعينيات القرن الماضي في عام 2005، ضمن خطة فك الارتباط، بتعليمات من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق أرائيل شارون.

وتتموضع هذه المستوطنة فوق جبل القبيبات الذي يرتفع 650 متراً عن مستوى سطح البحر، والذي تتبع غالبية أراضيه لبلدة برقة، على الطريق التي تربط محافظات جنين، ونابلس، وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي حزيران/يونيو، صادق الاحتلال على قانون يختصر المصادقة على الاستيطان في الضفة الغربية من 6 مراحل إلى 2 فقط، وهما التخطيط، والثانية قبل قرار طرح العطاءات.

وسيسمح القرار ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، بحيث سيتمّ الترويج للبناء تقريباً من دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب مراراً بوقفها، ولكن الاحتلال يضرب قراراتها بعرض الحائط.