الثبات ـ عربي

اعتبر المساعد الأول لوزير التموين المصري، إبراهيم عشماوي، أن التنبؤ بمدى تأثر مصر بوقف صفقة الحبوب سابق لأوانه، لكنه لفت إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الحبوب عالميا.

وقال عشماوي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن "من السابق لأوانه الآن تحديد تداعيات وقف اتفاق صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة تركيا وبرعاية أممية، وما هو مدى تأثير ذلك على مصر".

ونبه مساعد الوزير المصري إلى أن "أسعار الحبوب شهدت زيادة ملحوظة عالميا بعد الإعلان عن وقف الاتفاق"، موضحا أن أسعار القمح قفزت بـ10 دولارات دفعة واحدة".

وأكد المتحدث أن "مصر تراقب عن كثب ما يحدث في الأسواق العالمية، وبعدها سنتمكن من معرفة مدى تأثر مصر بوقف إمداد الصفقة".

وأشار المصدر نفسه إلى أن مصر تعتبر الدولة الأكبر استيرادا للقمح، حيث تقدر نسبة وارداتها من القمح الروسي بـ80%، فيما أكد أن "مصر تستطيع إبرام صفقات متكافئة ذات شروط خاصة وميزات تنافسية".

ولفت المتحدث إلى أن "المواطن المصري يستهلك سنويا قرابة 183 كليوغراما من القمح، مقابل 69 كيلوغراما لاستهلاك الفرد العالمي سنويًا، بما يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي".

وفي رد عن سؤال حول استهداف الوزارة لجلب المزيد من السلع الروسية إلى مصر، أكد المسؤول الحكومي أن بلاده منفتحة تماما على جميع الخيارات والحلول، وأنها لا تضع سقفا للتعامل مع أي دولة في الشأن التجاري، فيما أكد أنه "من المستحيل أن نرى مصدرا يورد لنا بضائع وسلعا ذات قيمة جيدة، ولا نتعامل معها".

واختتم مؤكدا أن "مصر لديها أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية، ودائما نسعى إلى أن تكون لدينا احتياطيات لمدة ستة أشهر من السلع الاساسية، وتحديدا القمح"، مستطردا: "استطعنا أن نحصل ما يتعدى 3.6 مليون طن من الأقماح المحلية، غير الأقماح التي تذهب للقطاع الخاص، وسعرنا إردب القمح بـ1500 جنيه، ما يجعل قيمته وسعره أعلى من المستورد".

وقد أخطرت روسيا يوم الاثنين الماضي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بأنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب، وهذا يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.

وتوقفت مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل اعتبارا من 18 يوليو الجاري.

وأوضحت موسكو أن الغرب صدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى بلدانه بدلا من البلدان الإفريقية المحتاجة، منتهكا بذلك الشرط اللازم من الجانب الروسي لمواصلة الصفقة، كما وأكدت على عدم وفاء الأطراف بالالتزامات التي تمت بموجبها "صفقة الحبوب"، خصوصا البنود التي تصب في مصلحة روسيا.