الثبات ـ فلسطين

ذكرت صحيفة هآرتس، الأربعاء 12/7/2023، أن مجموعة من أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، يروجون لمشروع قانون يسمح لمن يسمون "ضحايا عمليات المقاومة  برفع دعاوى تعويض عن الهجمات التي يتعرضون لها.

وبحسب الصحيفة، فإن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست صادقت بالأمس على مشروع القانون بالقراءة الأولى، مبينةً أن هذا القانون سيلحق ضررًا خطيرًا باقتصاد السلطة الفلسطينية المهتز أصلًا.

وينص مشروع القانون على أنه يمكن تعويض أولئك "المتضررين" من أموال السلطة الفلسطينية باعتبار أنها "تشجع على المقاومة" وتدفع لمنفذي الهجمات الكثير من الأموال، معتبرين أن دعاوى "الضرر المدني" بمثابة أداة فعالة لخلق قوة ردع اتصادية ضد "تمويل المقاومة".

ويأتي هذا المشروع في ظل إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" لإطار عام يضمن منع انهيار السلطة والعمل على استقرارها، وهو الأمر الذي ناقشته اللجنة في الكنيست أمس، وتم مناقشة إمكانية أن يتم الحصول على التعويضات من الأموال المجمدة.

وتقرر إجراء مزيد من المناقشات لإقرار مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة لإقراره.