الثبات ـ اقتصاد

أعلنت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي، الإثنين، أن مشروع الميزانية الحكومية للسنة المالية 2023-2024 يقدّر عجزاً يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.2 مليار دولار) نتيجة انخفاض أسعار وإنتاج النفط.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة ناقشت خلاله مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة والتعديلات الواردة عليها.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، في إحاطة إعلامية، إن مشروع الميزانية للسنة التي تبدأ من الأول من أبريل/نيسان، والذي ناقشته لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس، بلغت فيه الإيرادات النفطية 17 مليار دينار، بانخفاض 19.5% عن الميزانية السابقة.

وأوضح أن الإيرادات النفطية تراجعت نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج النفطي وتقدير سعر برميل النفط في الميزانية بقيمة 70 دولاراً.

وأشار الزيد إلى أن الإيرادات غير النفطية قدرت بـ 2.2 مليار دينار بزيادة قدرها 10% عن الميزانية السابقة.

وأضاف: "بشكل عام، لا تزال الإيرادات النفطية تهيمن على الميزانية العامة للدولة، وهذا أمر غير جيد وغير صحي للدولة، فلا بد من العمل كمجلس وحكومة على إيجاد مصادر دخل بديلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة".