الثبات ـ اقتصاد

ارتفعت نسبة نمو المنتجات الصناعية في ايران، في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2023)، من 3.3 بالمائة في العام ما قبل الماضي، لتصل الى 9.5 بالمائة ما يشير الى ازديادها 2.9 مرة، مسجلة رقما قياسيا جديدا في العقد الماضي.

وأفاد المراسل الاقتصادي لوكالة انباء فارس، أن الحكومة الحالية ومنذ بدء مهامها، بذلت جهودها لإحياء الوحدات الصناعية المعطلة، وتوفير ظروف للمنتجين ليتمكنوا من التخطيط لتنمية نشاطاتهم مع وجود التفاؤل بالمستقبل، والاهم من ذلك، وضع الناشطين الاقتصاديين امام اقتصاد قابل للتنبؤ والتخمين.

وإذ تقترب حكومة رئيسي من إتمام سنتها الثانية، فقد تحسنت اوضاع المنتجين والناشطين الاقتصاديين مقارنة بالسابق، فقد تجاوزت الحكومة العديد من الازمات، وبدأت بعض الدول بالترحيب بالمستثمرين ورجال الاعمال الايرانيين.

وتفيد الاحصاءات الرسمية للبنك المركزي ومركز الاحصاء الايراني، ان نسبة نمو قطاع الصناعة في الحكومة الحالية تعادل 3.6 مرات نسبة نمو القطاع خلال الحكومة السابقة.

وفي العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2023)، تضاعفت نسبة نمو المنتجات الصناعية 2.9 مرات مقارنة بهذه النسبة في العام ما قبل الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2022)، فقد كانت هذه النسبة 3,3 لتصل الى 9,5 بالمائة، الامر الذي يشير الى تسجيل رقم قياسي جديد في العقد الماضي.