الثبات ـ دولي

صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية ، أن العقوبات الأميركية على عدد من الشركات الإيرانية والصينية بذريعة الارتباط ببرنامج الصواريخ الإيراني ليس لها أساس حقيقي وقانوني.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد ادرجت الأسبوع الماضي ، شبكة شركات مقرها إيران والصين وهونغ كونغ على قائمة العقوبات بحجة دعم برنامج إيران الصاروخي.

ورداً على هذا الإجراء الأميركي ، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: ان هذا الإجراء الأميركي يفتقر إلى أساس حقيقي ومسار قانوني ويضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات الصينية.

واضاف هذا المسؤول الصيني: ستتخذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين بحزم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي أنه تم ادراج 6 كيانات و 7 أفراد على قائمة العقوبات بسبب قيامها بما وصفته "أنشطة غير مشروعة". بالإضافة إلى ذلك ، فرضت الخزانة الاميركية عقوبات على الملحق العسكري الايراني في بكين لتنسيقه مشتركات عسكرية من الصين لمستخدمين في إيران.

وزعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن هذه الشبكة كانت متورطة في معاملات مالية وشراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية للاعبين الرئيسيين في تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وجاء الإعلان عن هذه العقوبات بعد ساعات من إعلان وكالة فارس للأنباء عن ازاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت ، وهو آخر إنجاز استراتيجي للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي ، بحضور رئيس الجمهورية والقائد العام للحرس الثوري ، وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري في مقر هذه القوة.

ويبلغ مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي 1400 كيلومتر وهو قادر على المرور عبر جميع أنظمة الدفاع الصاروخي وتدمير هذه الأنظمة. يعتبر هذا النوع من الصواريخ من أحدث الأسلحة والمعدات التي تنتجها وتستخدمها دول مثل أميركا وروسيا والصين اليوم.