الثبات ـ دولي

أصدر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو تعليماته للأجهزة الأمنية بتوضيح قضية استخدام الأسلحة البلجيكية في منطقة بيلغورود من قبل مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

وقال رئيس الوزراء على الهواء لقناة RTBF البلجيكية: "طلبنا من أجهزتنا الاستخبارية والجيش تحليل هذه القضية وإجراء الاتصالات المناسبة. ليس لدي تأكيد حتى الآن، لكننا ندرس الوضع".

في الوقت نفسه، شدد دي كرو على وجود قواعد واضحة تنظم استخدام الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا مجانا، حيث تابع: "هناك قواعد واضحة: أسلحتنا، التي يتم توريدها إلى أوكرانيا، مخصصة حصريا لأغراض الدفاع عن الأراضي الأوكرانية. وتنطبق هذه القواعد على الأسلحة البلجيكية وغيرها من أسلحة الدول الأوروبية الأخرى. نطلب من الأوكرانيين توضيح الموقف".

ولم يرد رئيس الوزراء على سؤال بشأن العواقب بالنسبة لأوكرانيا إذا ما تم تأكيد استخدام الأسلحة في منطقة بيلغورود، حيث قال: "دعونا أولا نحاول إثبات الحقائق، ما إذا كان السلاح المستخدم بلجيكيا أم لا، لا أريد الإجابة على أسئلة افتراضية حتى الآن، ولكن هناك قواعد واضحة لاستخدام الأسلحة البلجيكية".

وكانت وسائل الإعلام البلجيكية قد ذكرت، يوم أمس الأحد، أن وزارة الخارجية والدفاع البلجيكيتين ستتوجهان "في أقرب وقت ممكن" إلى السلطات الأوكرانية للتوضيح بشأن استخدام أسلحة بلجيكية الصنع في منطقة بيلغورود.

وقد ذكرت صحيفة Washington Post في وقت سابق أن الإرهابيين الذين هاجموا منطقة بيلغورود في أواخر مايو استخدموا مركبات وأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا والتشيك وبلجيكا. حيث جاء في الصحيفة أن المهاجمين استخدموا بنادق مصنوعة في بلجيكا وجمهورية التشيك ونظام AT-4 المضاد للدبابات، الذي تستخدمه القوات المسلحة للولايات المتحدة والدول الغربية. ووفقا للمعلومات الواردة في الصحيفة، نقلا عن المرتزقة الأمريكيين الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، يتم استخدام بنادق BREN وSCAR للجيش والمسلحين الأوكرانيين.

وتؤكد بروكسل أن الأسلحة كانت مخصصة حصريا لاستخدام القوات المسلحة الأوكرانية من أجل "حماية أراضيها وسكانها".

وكانت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية قد تسللت إلى أراضي مقاطعة غريفورون بمنطقة بيلغورود الروسية، وتم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق عن هزيمة التشكيلات القومية الأوكرانية، ومقتل أكثر من 70 عنصرا إرهابيا، فيما أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن إقامة دعوى جنائية بموجب 6 مواد، بما في ذلك الهجوم الإرهابي.