الثبات ـ فلسطين

وصل رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض وفي أجهزة المخابرات الأميركية، حول القضية الفلسطينية والملف الإيراني، بحسب ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني.

وأفاد التقرير أن زيارة بار تعقد وسط تصاعد القلق الإسرائيلي من حالة عدم الاستقرار في السلطة الفلسطينية ومن إمكانية "اشتعال" الوضع الميداني في الضفة الغربية المحتلة، وذلك نقلا عن مسؤولَين مطلعين على تفاصيل زيارة رئيس الشاباك إلى واشنطن.

وبحسب التقرير، فإن بار سيجتمع خلال الزيارة مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ("سي آي إيه")، وليام بيرنز؛ وأفاد التقرير بأن زيارة بار تتزامن مع زيارة وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى واشنطن.

واجتمع كل من ديرمر وهنغبي، في وقت سابق، مع مسؤولين في البيت الأبيض، بحسب التقرير. ويأتي ذلك في ظل الاستياء الإسرائيلي من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إغلاق ملف التحقيق المتعلق بوجود مواد نووية في موقع إيراني غير المعلن عنه جنوب طهران، واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشآت إيران النووية، هو بمثابة "استسلام للضعوط السياسية" وأن عواقب ذلك ستكون "خطيرة".

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن الخطوة التي أقدمت عليها الوكالة الدولية "مقلقة جدا". في حين قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو، إن إسرائيل "ستفعل كل ما عليها فعله لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن "التفسيرات التي قدمتها إيران لوجود مواد نووية في الموقع غير موثوقة أو ممكنة من الناحية الفنية"، وأضافت أن "إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخداع المجتمع الدولي".

وأضافت أن "استسلام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط السياسي الإيراني أمر مخيب للآمال للغاية، خصوصا أن المعلومات الواردة في الملف تشير ضمنًا إلى وجهين من الانتهاكات الإيرانية الصارخة لاتفاقيات التفتيش".

وادعت الخارجية الإسرائيلية أن "إغلاق القضية قد يكون له عواقب وخيمة للغاية"، واعتبرت أن ذلك "يوجه رسالة للإيرانيين مفادها أنهم غير مطالبين بدفع ثمن انتهاكاتهم، وأنه يمكنهم الاستمرار في خداع المجتمع الدولي في طريقهم لتحقيق برنامج نووي عسكري كامل".

كما اعتبرت إسرائيل أن "إغلاق القضية بهذه الطريقة يضر بشدة بالمصداقية المهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".