الثبات ـ اقتصاد

 صادق مجلس نواب الشعب في تونس على اتفاقية للحصول على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بقيمته نصف مليار دولار.
جاء ذلك خلال جلسة عامة عقدها المجلس الخميس، وبثّها على صفحته على موقع يوتيوب.

وتمت المصادقة على العقد المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بموافقة 126 نائبًا من أصل 154، وتحفظ 5 نواب، ورفض نائبين، دون معرفة وضع بقية الأعضاء.

وفي كلمة خلال الجلسة، أوضحت وزيرة المالية سهام نمصية أن “التداين (الاقتراض) مرتبط بعوامل خارجية أملتها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.

وأفادت نمصية أن “حجم المديونية وصل خلال نهاية 2022 إلى 115 مليار دينار (نحو 37 مليار دولار) بما يمثل 79.9 بالمئة من الناتج الداخلي، منها 46.7 بالمئة قروض خارجية، و33 بالمئة قروض داخلية”.

وبحسب الوزيرة التونسية، فإن “القروض ليست لدعم الميزانية فقط، بل هناك قروض لتمويل المشاريع ودعم الاستثمار”.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية دفعتها إلى السعي منذ فترة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في ظل أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.