الثبات ـ اقتصاد

شهد سعر الذهب في مصر هبوطا خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 330 جنيها للغرام، بعد موجات من الارتفاع الكبيرة شهدها سوق الذهب في البلاد خلال العام الحالي.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت الأسبوع الماضي، إعفاء بعض واردات الذهب، الواردة للمنافذ الجمركية بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

ويشمل الإعفاء يشمل إزالة الضريبة الجمركية المضافة على الذهب، والتي تمثل نسبة 5% على أصل الذهب، ما يجعلها تشكل مبلغا ضخما يعيق دخوله للأسواق المصرية، فضلا عن الرسوم الأخرى.

بينما تتمثل في ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 14% على المصنعية الخاصة بالذهب، والتي تتراوح ما بين 6 إلى 9 جنيهات للغرام الواحد [الدولار يساوي 30.90 جنيها مصريا في السوق الرسمية].

وطرح هذا الهبوط تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى تهاوي سعر الذهب محليا وهل ينقذ هذا القرار سوق المعدن الأصفر في مصر.

خلال تصريحات تليفزيونية، قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، الثلاثاء، إن القرار ساهم في إحداث اتزان في السوق بنسبة 80%، نظراً لانخفاض الطلب على الشراء، وبالتالي سيساهم في استقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع السعر العالمي.

وأضاف ميلاد أنه "من مصلحة التجار أو الصناع عدم ارتفاع أسعار الذهب".

وأوضح أن المصانع والورش العاملة في المشغولات الذهبية تأثرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع إقبال المواطنين على السبائك الذهبية هربا من مصنعية المشغولات التي يتم شراؤها بهدف الزينة.

وأشار ميلاد إلى أن "زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الفترة الأخيرة نتج عنه بطالة في مصانع الذهب، لأن المواطن قلل من شراء الحلي والمشغولات الذهبية، وبالتالي انخفض المكسب الناتج عن المصنعية".

من جانبها، أوضحت مصلحة الضرائب المصرية كيفية احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة علي واردات الذهب سواء مشغولات أو سبائك.

ووفقا للمصلحة، فإن قيمة المصنعية على غرام الذهب لو افترضنا أنها تبلغ 80 جنيها مصريا، وبذلك لو بلغت قيمة المشغولات الذهبية الواردة 200 غرام ذهب، يكون حسابها كالآتي:

200 غرام مضروبة في 80 =16000 هي قيمة المصنعية مضروبة فى 14% (نسبة القيمة المضافة) مقسوم على 100، وبذلك تكون قيمة ما يدفع على 200 غرام ذهب هو 2240 جنيها.

في تصريحات صحافية، قال مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر، ناجي فرج باقي، أنه "مجرد الإعلان عن القرار، ساهم بالفعل في خفضه 300 جنيه".

وتوقع فرج باقي، أن يواصل الذهب الانخفاض تدريجيا بنحو 50 جنيها إضافيا، مضيفا "قد يرتفع أو ينخفض بعد ذلك، وهو ما لا يمكن التنبؤ به، فلكل وقت ظروفه وأسعاره، فإذا زادت الأسعار العالمية، وارتفع سعر الأوقية لـ 3 آلاف دولار، بالتأكيد سترتفع أسعار الذهب متأثرة بالارتفاع العالمي".