الثبات ـ اقتصاد

تباطأ تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 31.5 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بـ33.9 بالمئة في مارس/ آذار السابق له، في أول تراجع منذ يونيو/ حزيران 2022.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، في وقت تعاني البلاد من ارتفاع كلفة الواردات بسبب تراجع سعر صرف العملة المحلية (الجنيه).

وذكر الجهاز المركزي أن التضخم الشهري في مصر نما بنسبة 1.8 بالمئة في أبريل، مقارنة بنمو بلغ 3.2 بالمئة في مارس السابق له.

وتباطأ ارتفاع تضخم أسعار الغذاء والشراب في البلاد إلى 53.8 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، مقارنة بـ62.7 بالمئة في الشهر السابق له.

وفي مجموعة الغذاء، بلغ تضخم الحبوب والخبز خلال الشهر الماضي 75.1 بالمئة على أساس سنوي، واللحوم والدواجن 83.3 بالمئة، والأسماك والمأكولات البحرية 74.5 بالمئة، والزيوت 33.9 بالمئة، والفاكهة بـ13 بالمئة.

وسجلت مجموعة الملابس والأحذية تضخما سنويا عند 21.2 بالمئة في أبريل، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز 8.3 بالمئة، والرعاية الصحية 17.6 بالمئة.

تأتي هذه الأرقام بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.8 جنيها.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية به قررت رفع سعر الفائدة بواقع 2 بالمئة، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.

وذكر المركزي في بيان أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 بالمئة، و19.25 بالمئة، و18.75 بالمئة على التوالي.