تبون ينتقد تصنيف “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة في الجزائر

السبت 06 أيار , 2023 09:28 توقيت بيروت عــربـي

الثبات ـ عربي

 شكك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مصداقية تقارير منظمة “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة في الجزائر، معتبرا أن تصنيفها خاضع لأهواء من يوجه المنظمة ولا يراعي الحقائق الموجودة في الميدان حسبه.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون في مقتطفات بثها الإعلام الرسمي خلال لقائه مع مدراء الصحف في احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن التركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات في الصحافة وغيرها يعدّ افتراء على البلاد وظلما لأبنائها، مشيرا إلى أن الزخم الموجود في الجزائر، من حيث عدد العناوين الصحفية، لا يوجد في دول أخرى ما عدا الدول الراقية، على حد وصفه.

ووفق تبون، فإنه لا يجب الاعتماد على المنظمات التي تعطي لنفسها حجما أو بعدا دوليا في تصنيف الدول، وذكر بالتحديد أن “مراسلون بلا حدود” تبقى منظمة غير حكومية، وهذه المنظمات حسبه تخضع للأشخاص الذين يشرفون عليها. وأكد بالمقابل أن التصنيف الذي يجب أن نخضع له هو تصنيف الأمم المتحدة ومؤسساتها.

وجاء انتقاد تبون على الرغم من استقباله لأول مرة ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا الصحفي خالد درارني خلال نفس الحفل. وقال درارني حول هذا الموضوع: “التقيت برئيس الجمهورية حاملا رسالة لمنظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، جرى بيننا حوار لمدة خمس دقائق وطلبت فيه من الرئيس أن يفرج عن الصحفي إحسان القاضي”.

وكان التصنيف الصادر عن مراسلون بلا حدود عشية اليوم العالمي للصحافة قد وضع الجزائر في المرتبة 136 عالميا، معتبرا أن الصحافة في الجزائر تواجه العديد من الخطوط الحمراء، حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحفيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية.

واعتبر التقرير أن الإطار التشريعي الجزائري يميل إلى تقييد العمل الصحفي أكثر فأكثر. فإذا كانت المادة 54 من الدستور تكفل حرية الصحافة، فإنها تفرض على وسائل الإعلام احترام “ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية”. كما انتقد أيضا قانون العقوبات، الذي تم تعديله في عام 2020، والذي أصبح ينص حسب مراسلون بلا حدود على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات في حق “كل من ينشر أو يروج عمداً بأي وسيلة أخباراً أو معلومات كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين. وبات هذا النص، يستخدم وفق المنظمة غير الحكومية، بانتظام للحكم على الصحفيين، مما يؤدي إلى سياق تنتشر فيه الرقابة والرقابة الذاتية على نطاق واسع.

 

 


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل