الثبات ـ فلسطين

ضمن النقاش الإسرائيلي الداخلي حول “رد الفعل الضعيف” على صواريخ غزة، انضم الجنرال في الاحتياط تامير هايمن، مدير معهد أبحاث الأمن القومي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً، للدعوات المطالبة بالعودة لاغتيال القيادات الفلسطينية.

في مقال نشره موقع القناة 12 العبرية قال هايمن إن بياناً صادراً عن الجيش الإسرائيلي بشأن العودة إلى الحياة الروتينية في مستوطنات غلاف غزة قد أثار غضبَ عدد لا يُستهان به من سكان المنطقة، وهم ليسوا الوحيدين.

ويتابع انتقاداته لأداء حكومة الاحتلال: “إذ يبدو أن الحدث قد انتهى بهذه البساطة بعد يوم واحد من إطلاق النار بصورة كثيفة مقارنة بالفترة الماضية، وبعد الرد الليلي الذي قام به الجيش. لكن الغضب يجعلنا نرغب كثيراً في تدفيع كل من يخترق السيادة الإسرائيلية مؤخراً ويشوّش على حياة سكان إسرائيل ثمناً باهظاً. ومع ذلك فإن المسؤولية عن أمن مواطني إسرائيل تقع على عاتق رؤساء المنظومة الأمنية، ولهؤلاء اعتبارات أوسع بكثير من اعتبارات الاستجابة إلى الرغبات والأهواء”.

إسرائيليون: إذا لم تقم إسرائيل بعملية استباقية الآن في شمال الضفة، فإن وقوع هجوم كبير يتسبب بكثير من الإصابات سيجبر المستوى السياسي على اتخاذ قرار لعملية كهذه لاحقاً، لذلك، من الأفضل أخذ زمام المبادرة الآن وتجنُّب الثمن الدموي الباهظ.

ويزعم أن ردّ الجيش قد ألحق الضرر بـ “حماس”، وذلك على الرغم من أنها ليست مَن أطلق النار، لكنها تتحمل المسؤولية عن قطاع غزة برمّته، وضمنه “الجهاد الإسلامي” الذي أطلق النار. كما يزعم هايمن أن عملية الردّ هذه هي مخاطرة محسوبة وصحيحة قامت بها المؤسسة الأمنية، لافتاً إلى أن الماضي كان يشهد حوادث، على الرغم من أن “الجهاد الإسلامي” هو من قام بإطلاق النار فيها، فإن الرد كان ضد “حماس” فقط. ويقول إن السبب المباشر لإطلاق النار الذي قاده “الجهاد الإسلامي” هذه المرة كان موت الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان. ولقد قامت “حماس” باحتواء رد الجيش الإسرائيلي، ولم تشارك في إطلاق النار، باستثناء صواريخ جوّية لا تعرض حياة المواطنين إلى الخطر.