الثبات ـ لبنان

رأى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أن ترحيل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى بلادهم "هي قضية حساسة لا تعالج بقرار متسرّع".

وأكد الخوري في تصريح صحافي أن "كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، فلا أحد يستطيع إطلاق سراح مرتكب جريمة بهذه السهولة، خصوصًا في جرائم جنائية مثل القتل والخطف وعمليات السطو والمخدرات".

وقال: "إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا، فقد تكون الإجراءات أسهل، بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، أما إذا لم تكن لديهم ملفات، فلا يمكننا إخراجهم وإطلاق سراحهم عشوائيًا، عندها قد يخرجون من الباب (إلى سوريا)، ويعودون من الشبّاك بطريقة غير شرعية، وعندها يصبح خطرهم مضاعفًا".

وكشف الخوري عن "زيارة سيقوم بها وفد وزاري وتقني إلى سوريا لبحث عودة النازحين، لكن مسألة المحكوم عليهم والموقوفين تبقى قيد الدرس المعمّق".