الثبات ـ اقتصاد

تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في حفل إطلاق منصة “بيزنس كونِكت” الجديدة التي تجمع الحكومة والشركات الكبرى في البلد، فيما تعصف أزمة داخلية باتحاد الصناعة البريطاني “سي.بي.آي”.

ويأتي ذلك في سياق تنافس حزب المحافظين بزعامة سوناك وحزب العمال المعارض الرئيسي مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
خسر حزب المحافظين، الذي يُنظر إليه تقليدياً على أنه حزب رجال الأعمال، مكاسبه بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وبعد أن سبّبت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس فوضى جراء خطة تخفيضات ضريبية العام الماضي.

وقال سوناك لقادة الأعمال أن منصة “بيزنس كونِكت” ستُمكِّن الشركات من التواصل مباشرة مع إدارته.
جاء إطلاق المنصة اثر انسحاب عدد من الشركات الكبيرة من اتحاد “سي.بي.آي” يوم الجمعة الماضي على وقع اتهام مسؤولين فيه بالاغتصاب. وأقال الاتحاد مديره العام توني دانكر في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية اتهامات بسوء السلوك، لكن دانكر ليس مرتبطًا بتقارير عن اتهامات اغتصاب موجهة إلى عدد من موظفي الاتحاد، وقرر الاتحاد تعليق جميع أنشطته حتى عقد جلسة عامة استثنائية في حزيران/يونيو.
وخلال حفل إطلاق المنصة الجديدة أمس الأول شدّد رئيس الوزراء البريطاني أمام جمهور يضم أكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين البارزين وشخصيات الأعمال، أن “بيزنس كونِكت” هدفها تعزيز النمو الاقتصادي.

وقال ريشي سوناك، أن حكومته “ستواصل العمل لجعل (بريطانيا) الدولة الأكثر دعمًا للأعمال التجارية والنمو في العالم”. لا تزال بريطانيا تعاني من تضخم يتجاوز العشرة في المئة سبّب أزمة في تكلفة المعيشة، ما دفع العديد من أصحاب العمل لدعوة الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود لتحفيز الاقتصاد. ودعا فاعلون في قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والسياحة إلى إعادة التسوّق المعفى من الضرائب للسياح. كما ركز المشاركون في الحفل جزئيًا على قطاعات التصنيع المتقدم وعلوم الحياة والتكنولوجيا.

وأضاف سوناك “نحن نجمع هنا بعضاً من أكبر الشركات والمستثمرين في المملكة المتحدة لإجراء حوار هادف – وأنا رئيس وزراء شغوف بالعمل مع قطاع الأعمال لإطلاق العنان للفرص والتقدم”. لكن حزب العمال انتقد الإعلان واتهم الحكومة بسوء إدارة الاقتصاد.
وقال المتحدث باسم الحزب بات ماكفادين “العائلات في بريطانيا هي الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار مقارنة بالعديد من الاقتصادات المماثلة”.
على صعيد آخر أكد هيو بيل، كبير الاقتصاديين في “بنك إنكلترا” المركزي، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم.