الثبات ـ اقتصاد

 هبط فائض الميزان التجاري الخارجي (النفطي وغير النفطي) في المملكة العربية السعودية بنسبة 32.4 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول شهرين من العام الجاري (من يناير/ كانون الثاني حتى فبراير/ شباط).

وحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، بلغ فائض الميزان التجاري 22.1 مليار دولار.

وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2022، نحو 32.6 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 7.6 بالمئة، إلى 55.2 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 22.3 بالمئة، إلى 33.1 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية- أكبر مُصدر للنفط في العالم- خلال الفترة المذكورة، بنسبة 6.9 بالمئة‏، إلى 43.3 مليار دولار.

يشار إلى أن أسعار النفط كانت ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة المناظرة من 2022، بينما تتداول حاليا قرب 85 دولارا للبرميل.

وكان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد صعد بنسبة 80.1 بالمئة خلال عام 2022 إلى 222.1 مليار دولار، مقابل 123.3 مليار دولار في 2021.