الثبات ـ فلسطين

شنّ زعماء المعارضة في إسرائيل اليوم السبت، هجوماً حاداً على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على خلفية إعلان وكالة التصنيف الائتماني "موديز" خفض أفق التصنيف الائتماني لإسرائيل من إيجابي إلى مستقر.

وقال زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، اليوم السبت، إن إعلان وكالة التصنيف الائتماني "موديز" دليل على أن "انقلاب النظام يهدد مصدر رزق كل مواطن إسرائيلي".

وأضاف: أن "الأكاذيب ومحاولات إلقاء اللوم على الآخرين لن تجدي نفعاً، مشيراً إلى أن الحقائق واضحة، وهي أن "الحكومة برئاستي سلمتهم اقتصادا قويا ومزدهرا، وفي عهد نتنياهو وسموتريتش كل شيء ينهار".

من جهته قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، إن نتنياهو يدمر الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: إن توقعات انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل الذي تنبأت به شركة التصنيف "موديز" هو "زلزال اقتصادي سيكون له تأثير فوري وسيؤثر على جميع السكان ".

كما أكد وزير جيش الاحتلال الأسبق، موشيه يعلون، إنه "خلال ثلاثة أشهر، قامت حكومة نتنياهو المجرمة الفاسدة بإضعاف القوة الاقتصادية لإسرائيل إلى مستوى متدني غير مسبوق".

وتابع: "نتنياهو يتخلى عن مستقبل وأمن واقتصاد ومواطني إسرائيل، من أجل بقائه في منصبه، إنه غير مؤهل للاستمرار في المنصب - سنلتقي الليلة للتظاهر عند مفرق كركور".

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" خفضت أمس الجمعة أفق التصنيف الائتماني لإسرائيل من إيجابي إلى مستقر.

ويتعلق هذا الأمر بتوقعات الوكالة للتصنيف الائتماني لإسرائيل وهي لا تتوقع الآن زيادة في هذا التصنيف ولهذا تتركه مستقرًا. التصنيف الائتماني نفسه ظل دون تغيير عند المستوى "A1".

ويأتي هذا القرار على الرغم من المحادثات التي أجراها نتنياهو والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ،  مع كبار المسؤولين في وكالة التصنيف بهدف عدم تغيير التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى الأسوأ، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

والتصنيف الائتماني (Credit Rating)، بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات.

وفيما يخص الدول، عادة ما يتناول تقرير وكالات التصنيف مدى حالة الاستقرار السياسي والأمني، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، وبخاصة القدرة على سداد الديون.

تعرف سوق الائتمان ثلاث مؤسسات كبرى، معنية بإصدار تقارير الائتمان عن المؤسسات والدول، وهي "موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، و"فيتش"، وهذه الوكالات بعضها مارس عمله في بداية القرن العشرين، إلا أنها اكتسبت أهمية كبرى، عندما اعتمدتها هيئة الأوراق المالية الأميركية في عام 1975، كجهات ذات مصداقية واعتماد لديها. وهذه الوكالات هي مؤسسات أميركية، منذ نشأتها وحتى الآن.