أقلام الثبات

في ضوء التطورات والأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تحديدًا بعد الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية السعودية- الإيرانية من جهة، كذلك السعودية- السورية من جهةٍ أخرى، وانعقاد المحادثات السورية- التركية، لإعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين دمشق وأنقرة، وبعدها انطلاق المحادثات اليمنية- اليمنية من ناحية، واليمنية- السعودية من ناحيةٍ أخرى، ثم البدء في عملية تبادل الأسرى بين اليمنيين، وسط هذه التطورات، تسطع في سماء المنطقة، حقيقة واحدة، ومن دون أي التباسٍ، هي انتصار محور المقاومة، وانتهاء مسلسل عنفٍ دامٍ، بعدما عصف في هذه المنطقة على مدى أكثر من عقدٍ، إثر اندلاع ما يعرف بـ "الربيع العربي" في أواخر العام 2010، وفشل هذا المسلسل في تحقيق أهدافه.

ولكن تبقى العبرة، في نجاح المحور المذكور في ترجمة انتصاره سياسيًا واقتصاديًا، بعد نجاحه في تحقيق الإنجازات الميدانية، فلا أمن ميداني، من دون أمنٍ سياسيٍ واقتصاديٍ واجتماعيٍ، وأن تحقيق هذا الأمن الثلاثي، لن يكون بعيد المنال، إذا نجحت الدول العربية في عملية إعادة إحياء منظومة الأمن العربي المشترك، التي تضع جلَ اهتمامها، ضبط الأمن الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. أما الحدث الأبرز، فتجلّى بعودة العرب تباعًا إلى سورية، بعد انقطاعٍ دام نحو عقدٍ ونيفٍ، بحسب البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، في مدينة جدة السعودية، في الساعات الفائتة، الذي شدد على ضرورة التمسك بوحدة سورية، وبإعادتها إلى "محيطها العربي".

ويؤشر البيان المذكور بوضوحٍ إلى عودة العرب إلى سورية، وليس العكس، بصرف النظر عن احتمال عودتها السريعة إلى جامعة الدول العربية. فدمشق بقيت في مكانها، وتمسكت بمبادئها، وتحالفاتها الاستراتيجية، تحديدًا مع طهران، والدول العربية هي من تأتي إلى سورية تباعًا. وكل ما ذكر عكس ذلك، هو كذب محض، وأوهام لا أكثر. ولعل أبهى صورة في المشهد العربي الجديد، وأهمها على الإطلاق، هي إعادة تفعيل العلاقات السورية- السعودية من جهة، والسورية- المصرية من جهةٍ أخرى، الأمر الذي قد يسهم في إعادة إحياء الحلف الثلاثي العربي المصري- السوري- السعودي. الذي قد يقيم توزانًا عربيًا جديدًا وتكامليًا في المنطقة مع إيران وتركيا، مرتكزًا على التفاهم والتنسيق بين هذه الدول في شأن القضايا والمصالح المشتركة.

أما لناحية عودة سورية إلى "الجامعة العربية"، فليس لها أي اعتبارٍ عملانيٍ وتنفيذيٍ، سوى الإعلان الرسمي العربي لاستعادة دمشق مقعدها في "الجامعة"، أمام المجتمع الدولي، ليس إلا، بحسب رأي مصادر سياسية سورية. وعن أسباب الرفض الكويتي- المغربي- القطري، لاستعادة دمشق مقعدها في الجامعة، يفنّد مصدر في المعارضة السورية ومعني بحركة المحادثات الرامية إلى تفعيل العملية السياسية، أسباب هذا الرفض الثلاثي، فالكويت التي تربطها علاقاتٍ تاريخيةٍ وطيدةٍ مع سورية، التي شاركت في تحرير الأولى في العام 1991، تعارض عودة الثانية إلى الجامعة، إثر ضغوط من تنظيم "الإخوان المسلمين" في مجلس الأمة الكويتي.

أما مسار العلاقات السورية- القطرية، فهو مرتبط بتطور المحادثات السورية- التركية، التي تسير ببطء، نظرًا لدقة الملفات المطروحة على طاولة هذ المحادثات، (عودة اللاجئين، الوضع في إدلب، الانسحاب العسكري التركي، وقف دعم الإرهاب، ألخ)، ولا سبيل لقطر، إلا اعتماد هذا السلوك، أي السير خلف أنقرة، لأن أدوراها في المنطقة غير مرغوب فيها خليجيًا، خصوصًا دورها السابق في لبنان، ومحاولة تجاوزها للدور السعودي في هذا البلد، ودائمًا برأي المصدر. وعن الرفض المغربي، فأسبابه غير مفهومة، على حد تعبير المصدر، مرجحًا أن يتغير الموقف المغربي، بعد عودة العلاقات الدبلوماسية السورية- السعودية رسميًا.

وعن الانعكاسات الإيجابية للتقارب السوري- السعودي من الناحية الاقتصادية على سورية ولبنان، يشير المصدر إلى السعودية أعلنت أنها ستسهم في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، خصوصًا بما تدعو إليه الحاجة من تمويل لهذه العودة، وهذا الأمر يتجاوز "قانون قيصر" الأميركي لفرض الحصار على سورية وشعبها، وهذا بالطبع سينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي في لبنان، جراء تخفيف عبء النزوح عنه، في حال تمت العودة المرجوة. أما عن الانعكاس على الوضع السياسي اللبناني، تحديدًا لجهة الشغور الرئاسي، فيختم المصدر بالقول: "خلينا نخلص نحنا بالأول".