الثبات ـ اقتصاد

استقر الاقتصاد البريطاني في فبراير، مع عدم وجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

وأظهرت بيانات المكتب أن إضرابات القطاع المدني وانخفاض استهلاك الطاقة عوضت النمو في مجالات مثل البناء.

وانخفض إنتاج الخدمات بنسبة 0.1٪ في فبراير، بعد نمو بنسبة 0.7٪ في يناير 2023. كان التعليم هو أكبر مساهم في النمو السلبي في صناعة الخدمات، حيث انخفض بنسبة 1.7٪ في الشهر الذي حدث فيه إضراب للمعلمين، بينما إضراب الإدارة العامة، كان ثاني أكبر مساهم في النمو السلبي في صناعة الخدمات. وجاء ذلك بعد نمو بنسبة 0.4٪ في يناير.

وقالت أحدث التوقعات الصادرة عن المتنبئ الاقتصادي المستقل، مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، إن المملكة المتحدة ستتجنب الركود في عام 2023، لكن الاقتصاد سيظل يتقلص بشكل عام هذا العام بنسبة 0.2٪.

بدوره، قال وزير المالية جيريمي هانت إن "التوقعات الاقتصادية تبدو أكثر إشراقا مما كان متوقعا.. نما الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ونحن على استعداد لتجنب الركود بفضل الخطوات التي اتخذناها من خلال حزمة ضخمة لدعم تكاليف المعيشة للأسر وإصلاحات جذرية لتعزيز فرص العمل، والاستثمار في السوق والأعمال".