الثبات ـ اقتصاد

ارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 32.7% في مارس على أساس سنوي من 31.9 % في فبراير حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبهذه الإحصائيات يقترب التضخم من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95%، حيث جاءت البيانات أقل من متوسط توقعات المحللين.

وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي في مارس. وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار ونقص وفرته، فيما تعتمد البلد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها الأساسية.

كما سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار. ووصل سعر صرف الجنيه إلى 32 جنيه للدولار في يناير قبل أن تستقر العملة فوق مستوى 30 جنيه مقابل نحو 27.65 جنيه كانت قد سجلتها نهاية العام 2022. وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال مارس بنسبة 2.7%. وكان معدل التضخم الشهري في المدن ارتفع في فبراير بنسبة 6.5%.