الثبات ـ اقتصاد

 قال الرئيس التونسي قيس سعَيِّد أمس الخميس أنه غير موافق على مسألة إنهاء الدعم الواردة باتفاق مبدئي مع “صندوق النقد الدولي”، في وقت تواجه فيه بلاده ضغوطا للتوصل إلى اتفاق نهائي لحلحلة الأزمة المالية والاقتصادية.

وبعد نشر وكالات الانباء تصريح الرئيس سعَيِّد تراجعت سندات الدَين التونسية المُقوَّمة بالعملة الصعبة بنحو 4.6 سنتا
وأظهرت بيانات “تريدويب” أن الإصدارات التونسية المُقوَّمة باليورو تعرضت لأكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فبراير/شباط 2024 إلى ما يزيد قليلا عن 67 سنتاً لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.

كما هوت السندات التونسية المُقوَّمة بالدولار بنحو 3.5 سنت لتباع بما يزيد قليلاً عن 50 سنتاً للدولار أي حوالي نصف قيمتها الإسمية.
وقال الرئيس سعَيِّد للصحافيين خلال احتفال في مدينة المنستير بذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال “بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فإن الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد التفقير هي مرفوضة”.

ويطالب صندوق النقد الحكومة التونسية بضمانات حقيقية لتطبيق حزمة إصلاحات قبل البدء بصرف الشريحة الأولى من اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، من بينها خفض تدريجي لنظام الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم بكتلة أجور مستخدمي القطاع العام.

ويعارض الرئيس بشكل خاص النقطة المتعلقة بخفض الدعم، وبدل ذلك يقترح توجيهه إلى مستحقيه أو فرض رسوم على المُصنعين الذين يستعملون المواد المدعمة (كالطحين والوقود والكهرباء…ألخ) في صناعاتهم.