الثبات ـ فلسطين

أكد المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، اليوم الثلاثاء، أنه إنه يعارض إنشاء "الحرس الوطني"، واصفاً إياها بأنها خطوة خطيرة من شأنها الإضرار بأمن الإسرائيليين.

وقال في حديث إذاعي:: "أوضحت أن الحاجة إلى إنشاء هيئة جديدة منفصلة عن الشرطة الإسرائيلية غير واضحة وقد تضر بالقدرات العملياتية لجميع أجهزة الأمن الداخلي في البلاد. لتجنب الشك - أقول الحرس الوطني نعم، إنشاء جهاز أمني آخر مواز لشرطة إسرائيل - لا".

وأوضح شبتاي، أن "إنشاء حرس وطني تحت إشراف الشرطة  يخدم سيادة القانون ويحميها"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال: إن "أي فصل عن سيطرة وقيادة الشرطة سيكون تدميرًا للأمن الشخصي وإهدارًا للموارد وتفككًا للشرطة الإسرائيلية من الداخل، سواء على مستوى بناء القوة أو في عمليتها".

وتابع يقول: "سأواصل العمل للحفاظ على استقلالية الشرطة وأن أكون الجهة المسيطرة الوحيدة في البلاد في مجال الأمن الداخلي. أي إجراء واحد وقيادة واحدة، ونظام معلومات واستخبارات واحد".

وكانت حكومة الاحتلال وافقت مطلع الأسبوع الجاري على إنشاء الحرس الوطني التابع لوزارة الأمن القومي. 

وبحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو أن لجنة مهنية ستحدد ما إذا كان الحرس الوطني سيكون تابعًا للمفتش العام للشرطة أم هيئة أخرى، وستناقش صلاحيات الهيئة، وستقدم توصياتها إلى الحكومة في غضون 90 يومًا. 

كما ورد أن "الحرس الوطني سيتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية كالاضطرابات التي وقعت أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2021 على سبيل المثال.

ولغرض إنشاء الوحدة الجديدة، أقرت الحكومة اقتطاعًا أفقيًا بنسبة 1.5٪ في موازنات جميع وزاراتها لتمويل إضافة نحو مليار شيكل. 

ومن بين أمور أخرى، سيشمل الاقتطاع حوالي 285 مليون شيكل سنويًا من ميزانية وزارة الجيش، وأكثر من 100 مليون شيكل من ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي، ونحو 40 مليون شيكل في وزارتي الرفاه والصحة.