الثبات ـ لبنان

رأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب أيوب حميّد أن "ما رأيناه وسمعناه من ردود ومواقف حول مسألة التوقيت مؤسف ومعيب"، لافتًا الى أن قرار تحديد التوقيت "موضوع إداري بحت تنتهي مفاعيله بعد أيام، والهدف منه تمكين الموظّف من الوصول إلى عمله خلال وقت مقبول، وهذا لا ينتقص من أهمية الشراكة المسيحية في الدولة، ولا يزيد من الوجود الإسلامي فيها".

وفي حديث صحافي، سأل حميّد: "لماذا اتخذت حكومة الرئيس عون العسكرية مثل هذا القرار في عام 1989، ولم تواجه حملة الاعتراض والإساءات التي نشهدها اليوم؟"، داعيًا إلى "عدم استثمار ما حصل لإثارة الغرائز، لأنه مجرد قرار إداري يخدم العمال والموظفين لا أكثر ولا أقل".