الثبات ـ فلسطين

قررت المحكمة العليا في إسرائيل، أنه يجب على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الامتناع عن إصدار أوامر عملياتية إلى الشرطة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة خاصة خلال الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة. 

وورد في قرار مرحلي كتبه القاضي، يتسحاق عميت الذي نظر في التماسين بهذا الشأن، أنه يجوز للوزير تحديد سياسة ومبادئ عامة للشرطة، بما في ذلك التعامل مع التظاهر وإخلاء محاور الطرق غير انه ليس مخولًا بالتدخل في تفاصيل تنفيذ هذه السياسة وإعطاء أوامر مباشرة خلال مجريات الاحداث. 

وأشار إلى أن هذه المواضيع تقع ضمن اعتبارات المستوى المهني في الشرطة وضباطها المتواجدين في الميدان، وذلك بمقتضى الظروف المتغيرة. 

وبحسب القرار فان الجهات ذات العلاقة تتفق على هذا المبدأ ومن المفترض ان يتم التصرف بموجبه.

وفي أول رد فعل له، نقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن بن غفير  بشأن قرار المحكمة العليا قوله: إن "قرار القاضي انقلاب على كل شيئ".

وأضاف أنه "سيتم تعديل أمر الشرطة بتعديل آخر ، نؤكد فيه أن وزير الأمن القومي لن يحدد سياسة الشرطة الإسرائيلية فقط بل التأكد من تنفيذ سياسته بشكل عملي على الأرض".