الثبات ـ فلسطين

قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس، ردا إلى المحكمة العليا، شددت فيه على أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يجب أن يمتنع عن إصدار تعليمات للشرطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشأن تعاملها مع المظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، "حتى لو صدرت بغطاء كأنها تعليمات تتعلق بسياسة عامة".

وجاء في رد المستشارة أنه "يوجد تخوف حقيقي من أن أداء وزير الأمن القومي تجاوز الحدود، وينطوي على تدخل أو أنه يشكل محاولة للتدخل في ترجيح الرأي المهني والمستقل الممنوح للمستوى القيادي في الشرطة في الميدان". وأشارت إلى أن هذا الأمر حدث "بشكل فعلي أثناء أحداث متعلقة بالاحتجاجات الجارية ضد الحكومة في هذه الأيام".

وجاءت موقف المستشارة القضائية ردا على طلبات بإصدار أوامر احترازية قدمتها جمعية حقوق المواطن والحركة من أجل جودة الحكم إلى المحكمة العليا، وطالبت بإصدار قرار يأمر بن غفير بالامتناع عن توجيه الشرطة وإصدار تعليمات لها في أي موضوع يتعلق بتطبيق الحق بالتظاهر وحرية الاحتجاج.

كذلك طالبت الجمعيتان بإصدار أمر لبن غفير بالامتناع عن نقل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، عامي إيشد، من منصبه، وعن إدارة شؤون الشرطة بخصوص حراسة المظاهرات ضد إضعاف القضاء، وذلك إلى حين الحسم في التماس ضد دستورية تعديل "مرسوم الشرطة"، الذي يهدف إلى منح صلاحيات لبن غفير بتوجيه سياسة الشرطة.

وقالت الجمعيتان في الالتماس إن "التوجيهات السياسية لوزير الأمن القومي بقمع الاحتجاجات بوسائل عنيفة، تم التعبير عنها ببيانات وزير الأمن القومي، التي تباهى من خلالها بالتوجيهات التي أصدرها". وأشارتا إلى أن قوات الشرطة عملت بموجب توجيهات بن غفير، بداية الشهر الجاري، واستخدمت وسائل شديدة وغير مألوفة تجاه المتظاهرين.ولفتت المستشارة القضائية في ردها إلى أن لبن غفير، المسؤول عن الشرطة من قبل الحكومة، توجد صلاحية واحدة فقط وهي توجيه سياسة عامة لعمليات الشرطة وبضمنها تلك المتعلقة بالمظاهرات. وأضافت أن أفراد الشرطة وضباطها في الميدان مخولون بترجيح رأي مستقل ومهني من أجل تنفيذ مهمتهم بموجب صلاحيات يمنحها القانون لهم.

ويطالب بن غفير أن يمثل نفسه أمام المحكمة ضد التماس الجمعيتين، بدلا من المستشارة القضائية وقال لها إنه "لا أثق بك ولا بقراراتك ولا باعتباراتك". إلا أن المحكمة أبلغته بأن عليه أن يتوجه أولا إلى المستشارة القضائية للحكومة بهذا الخصوص والحصول على موافقتها، علما أنها عبرت عن معارضتها لطلب بن غفير.