الثبات ـ فلسطين

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن من يظن أن "الحرب الأهلية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم".

جاء ذلك في مستهل كلمة عرض خلالها "مخطط الشعب" وهو مقترح لخطة معدلة لإصلاح القضاء، بعدما أثارت الخطة الأصلية التي عرضتها الحكومة انقساما كبيرا داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف هرتسوغ في كلمته التي بثها مباشرة على صفحته في فيسبوك: "الأسابيع القليلة الماضية مزقتنا، وأضرت بالاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات السياسية لإسرائيل والأهم بالتماسك الإسرائيلي".

وأردف: "سمعت خطابا مروعا، كراهية مروعة حقيقية، الناس على الجانبين، لم يعد الدم في الشوارع يصدمهم".

وتابع: "سأستخدم تعبيرا لم أستخدمه حتى الآن، وهو أنه لا يوجد إسرائيلي لا يشعر بالرعب منه: من يعتقد أن حربا أهلية حقيقية هي حد لن نصل إليه، فهو لا يفهم".

وأكد هرتسوغ أن "الحرب الأهلية خط أحمر ولن أسمح بأن تندلع بأي ثمن".

وقال فيما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي: "يجب إجراء تغيير جوهري وعميق العلاقة بين السلطات الحكومية بشكل مدروس ومنطقي والتأكد من أنه يجلب البركة والخير لأوسع قاسم مشترك ممكن".

ومضى بالقول: "أعتقد أننا نواجه اليوم فرصة تاريخية لترتيب دستوري متوازن وحكيم ومتفق عليه للعلاقات بين السلطات في بلدنا اليهودي والديمقراطي".

وأشار إلى أن مخططه "يقوي الكنيست (البرلمان) والحكومة والنظام القضائي ويحافظ على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية"، مضيفا "هذا ليس تنازلاً سياسياً حول هذا البند أو ذاك، على جميع الأطراف في هذا النقاش العام واجب أن يفهموا أهمية التوقيت، يجب عدم تدمير الدولة".

وتسعى الخطة التي وضعها هرتسوغ بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط على وقع اضطرابات على مستوى البلاد بشأن خطة الحكومة لإضعاف القضاء، بحسب موقع " i24NEWS" الإسرائيلي.

وتضمنت الخطة عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضوا، 5 فقط للائتلاف، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

كما تضمنت الخطة أن يتم التصويت في الكنيست على سن "قانون أساس" (بمثابة دستور) في 4 قراءات (بدلا من 3) وبأغلبية 80 صوتا (من أصل 120 نائبا بدلا من 61).

وتنص خطة هرتسوغ على أن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) لن تكون قادرة على إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس، وستكون قادرة فقط على إلغاء القوانين العادية.

ومن أجل تحديد أن القانون العادي غير صالح، سيُطلب من المحكمة العليا القيام بذلك من خلال هيئة موسعة لا تقل عن 11 قاضيا (من أصل 15 بالمحكمة)، وبأغلبية لا تقل عن ثلثي قضاة الهيئة (أي 7 على الأقل).

فيما يتعلق بوضع المستشارين القضائيين للحكومة والوزارات المختلفة الذين سعى الائتلاف إلى إضعاف سلطتهم بشكل كبير، ينص مخطط هرتسوغ على أن رأي المستشارين القضائيين للحكومة سيكون ملزما.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة على التوجهات الحكومية الإسرائيلية بشأن القضاء.