الثبات ـ فلسطين

أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قراراً بتجميد إجراءات عزل قائد الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، الذي كان اتخذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالاتفاق مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، أمس الخميس.

وقالت المستشارة القضائية  غالي بهاراف - ميارا في بيان صدر عن مكتبها، إن هناك "مخاوف جدية بشأن شرعية وصحة الإجراءات" الرامية لعزل قائد الشرطة في تل أبيب، عميحاي أشاد، ونقله من منصبه إلى قسم الإرشاد التابع للشرطة، خصوصاً حول ما يتعلق بـ"الاعتبارات الكامنة وراء القرار وتوقيت الإعلان عنه وخلفيته".

وأضافت أنها شرعت بإجراء فحص أولي بشأن إجراءات عزل قائد الشرطة في تل أبيب، وهو قرار اتخذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، على خلفية الحركة الاحتجاجية الواسعة على خطة حكومة بينامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وفق موقع (عرب 48).

وأكدت المستشارة القضائية أنه في ظل هذه الشبهات التي تحوم حول دوافع بن غفير، "أصدرت تعليماته للجهات ذات الصلة بتجميد أي قرار أو إجراء بشأن المفتش أشاد حتى الانتهاء بشكل منظم من الفحص القانوني المطلوب لدحض الشبهات، حتى استكمال التحقيق، سيبقى المفتش أشاد في منصبه".

بدورها، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن بن غفير قوله رداً على قرار المستشارة القضائية: "الغريب أن المستشارة لم تتحدث معي قبل إعلانها التجميد ولم تسعى لفهم كيف اتخذت القرار".

وأضاف بن غفير "هذه مستشارة يسارية ومنحازة وغير موضوعية تعمل نيابة عن الحكومة السابقة، بأجندة سياسية واضحة، وإعلانها يوضح مدى أهمية الإصلاح القانوني الذي تقوم به الحكومة، سندرس قرار التجميد، ونتخذ القرارات بعد ذلك".

وفي وقت سابق، قال بن غفير إن أشاد، المسؤول عن عملية تأمين الاحتجاجات والمظاهرات المتواصلة المناهضة لحكومة نتنياهو، "يتساهل مع المتظاهرين ويستسلم للفوضويين" وذلك في ظل عمليات إغلاق الشوارع والمحاور الرئيسية في البلاد خلال المظاهرات شبه اليومية، كما يرى بن غفير أن أشاد "يتجنب استخدام القوة اللازمة لمواجهة الشغب".

وعلى خلفية القرار الذي صدر بشأن عزل قائد شرطة تل أبيب، طالب مفوضون وقادة سابقون في الشرطة الإسرائيلية، المفتش العام للشرطة، شبتاي، بالاستقالة، واتهموه بـ"التعاون مع مجرم" في إشارة إلى بن غفير، والعمل على تحويل الجهاز إلى "ميليشيا خاصة".