الثبات ـ اقتصاد

 أعلن صندوق النقد الدولي، أن مديرته العامة ستوصي بالموافقة على طلب تلقّته الهيئة المالية من المغرب للاستفادة من تمويل بخمسة مليارات دولار عبر “خط الائتمان المرن”، وذلك في ظل ارتفاع المديونية العامة للمملكة.

وقالت الهيئة المالية في بيان إنه “بالنظر إلى ما تتمتّع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب”.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مجلسه التنفيذي عقد اجتماعاً غير رسمي الإثنين لمناقشة طلب السلطات المغربية الدخول مع الهيئة في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن”.

وأوضح البيان أن المجلس التنفيذي سيعقد اجتماعا جديدا في الأسابيع المقبلة.

ويأتي طلب الرباط بعيد شطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان شطب المغرب من تلك القائمة شرطاً أساسياً لاستفادة المملكة من “خط الائتمان المرن”.

وبحسب الصندوق، يساعد “خط الائتمان المرن” على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجلَّ أداء اقتصاديا على درجة كبيرة من القوة.

وأشارت الهيئة المالية إلى أن السلطات المغربية تنوي “معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”.

وشدّد البيان على أن الصندوق “على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتّسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.

وسبق للمغرب أن استفاد في السنوات الماضية من التمويل المتاح من خلال “خط الوقاية والسيولة” في إطار التصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19.

ويعدّ المغرب واحدا من أكثر البلدان الإفريقية مديونية.