الثبات ـ دولي

ذكر خبراء في قسم الأبحاث والتنبؤات ببنك روسيا، أن الاتحاد الأوروبي يدرك بشكل غير مباشر مخاطر تغير الأسعار وإمدادات الوقود في السوق العالمية جراء انخفاض المعروض من النفط الروسي.

وأشار الخبراء بأنه في وقت سابق، مباشرة بعد دخول الحظر على توريد المنتجات البترولية حيز التنفيذ، أوضح الاتحاد الأوروبي شروطه.

وأوضح أن حظر التوريد وسقف السعر لن ينطبق على المنتجات البترولية المنتجة من النفط الروسي خارج روسيا، وكذلك على مزيج المنتجات البترولية الروسية.

وأكد الخبراء أن "هذا يشير بشكل غير مباشر إلى الاعتراف بحقيقة أنه في ظل التوازن الحالي للعرض والطلب في السوق العالمية، يمكن أن يؤدي الانخفاض الكبير في المعروض من النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى اختلالات ملحوظة في الأسعار وإمدادات الوقود".

وأضاف الخبراء أن "السلطات الروسية قدمت خصما تقديريا من سعر "خام الأورال" إلى "خام برنت" للأغراض الضريبية، وتثبيته عند 34 دولارا للبرميل في أبريل مع تخفيض شهري يتراوح بين 3 دولارات و25 دولارا للبرميل بحلول يوليو".

وأشار خبراء البنك المركزي أن "تساوي العوامل الأخرى، سيكون له تأثير إيجابي على إيرادات الميزانية: ستزداد عائدات النفط والغاز مع انخفاض طفيف في إيرادات ضريبة الدخل. وسيظل هذا التخفيض ساري المفعول".