الثبات ـ رياضة

انتهت قضية ملاحقة ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بتهم فساد مرتبطة بملف ترشح قطر لاستضافة نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم لألعاب القوى.

وذلك بسبب عدم اختصاص القضاء الفرنسي، بحسب حكم صادر عن محكمة التمييز.

ونتيجة لهذا القرار الذي تعتبر طبيعته نهائية، ألغيت لائحة الاتهامات الموجهة للخليفي بالفساد، والتي صدرت في 23 مايو 2019.

كما شمل قرار محكمة التمييز الرئيس التنفيذي الحالي، عضو مجلس إدارة مجموعة "بي إن" الإعلامية، يوسف العبيدلي، المتهم أيضا في هذه القضية.

وتتعلق القضية بتحقيقات مالية بشأن دفعتين، بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار، يعود تاريخهما إلى خريف 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي.

وتم تسديد الدفعتين لصالح شركة تسويق رياضية، يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).

واعتمد قضاة التحقيق وغرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس على اجتماع، عقد في فندق "نيجريسكو" بمدينة نيس، وبالتالي على الأراضي الفرنسية، وعلى تحويل مليوني دولار إلى حساب في فرنسا، لتبرير اختصاص القضاء الفرنسي في القضية.

وكانت قطر ستحصل في المقابل على دعم لامين دياك، لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017، التي ذهبت لصالح لندن، وأولمبياد 2020 الذي فازت به طوكيو، بينما نالت الدوحة حق استضافة مونديال القوى 2019، على حساب يوجين الأمريكية وبرشلونة الإسبانية.

وأدت وفاة لامين دياك، في ديسمبر 2021، إلى إنهاء الإجراءات الجنائية ضده.