الثبات ـ اقتصاد

تعتزم باكستان فرض ضرائب جديدة قدرها 170 مليار روبية هذا الشهر ضمن مساعيها للحصول على حزمة إنقاذ ضخمة من صندوق النقد الدولي.

يأتي ذلك مع تحذير خبراء بأن الضرائب الجديدة قد تسرع وتيرة التضخم، المتصاعد بالفعل، في البلاد.

تأتي توقعات الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين التشاؤمية بعد أن أرجأ صندوق النقد إصدار حزمة مساعدات بقيمة 1.1 مليار دولار، والتي تعد جزءا من اتفاق موقع عام 2019 ويبلغ إجمالية 6 مليارات دولار.

وعلق الصندوق الحزمة منذ ديسمبر الماضي بسبب فشل باكستان في الوفاء بالشروط المتفق عليها.

وقال احتشام الحق، الخبير الاقتصادي الباكستاني إن "فرض المزيد من الضرائب يعني أن أياما صعبة تنتظر معظم الشعب الباكستاني الذي يعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة"، مضيفا: "لكن لا يوجد مفر إذا كانت باكستان بحاجة لقروض صندوق النقد الدولي، وباكستان بالفعل في أمس الحاجة إليها".

واعتبر الجمود في المحادثات بين صندوق النقد وباكستان "ضربة" لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تكافح لتفادي تعثر كبير وسط أزمة اقتصادية متفاقمة مع تصاعد أعمال العنف من جانب مسلحين متطرفين.

وقال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار إنه يستعد لفرض ضرائب إضافية، وخفض الدعم على الكهرباء والغاز لتلبية الشروط التي وضعها صندوق النقد.

وتعاني باكستان أيضا من أجل التعافي من الفيضانات العارمة التي أودت بحياة 1739 شخصا الصيف الماضي، ودمرت مليوني منزل.

تعهدت عشرات الحكومات والمؤسسات الدولية الشهر الماضي خلال مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في جنيف بتقديم أكثر من 9 مليارات دولار لمساعدة باكستان على التعافي وإعادة الإعمار، لكن خبراء اقتصاديين ومسؤولين باكستانيين يقولون إن هذه الأموال "ستقدم من خلال مشاريع، وليس نقدا".