الثبات ـ اقتصاد

قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال المصرية، إن الدولار الأمريكي سوف يشهد ارتفاعات طفيفة خلال الفترة القادمة، لكنه لن يتجاوز حاجز 32 جنيها مصريا في أغلب الأحوال.

وأضافت، خلال الفترة الماضية كانت هناك ارتفاعات قياسية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وهذا يعود لضعف الجنيه وليس لقوة الدولار، ولكن مع توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن أسعار الفائدة بمعدلات عالية بدأ سعره يستقر أمام العملات العالمية بشكل عام.

وأوضحت الخبيرة أنه في الحالة المصرية هناك مشاكل كثيرة تتعلق بالدولار، ليس بسبب نقص المتحصلات الدولارية، ولكن بسبب سلوكيات المواطنين وعمليات الاكتناز التي تحدث كلما انتشرت شائعة حول ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فكانت عمليات الشراء والاكتناز تتم حتى من خارج السوق الرسمية.

وأشارت رمسيس إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك فجوة دولارية كبيرة جدا، لكن من الممكن السيطرة على الوضع وضبط الأسعار عن طريق القيام بعدة إجراءات، من بينها توسيع دائرة التبادل التجاري الثنائي بعملات أخرى غير الدولار كما حدث على أرض الواقع ومنها قبول كل من مصر وروسيا والصين التبادل بالعملات المحلية وهى الجنيه واليوان والروبل.

جاء من بين الإجراءات المتبعة كذلك محاولة التعاون مع الهند وبعض الدول العربية للاستيراد والتصدير بالجنيه المصري، فكلما تم استخدام الجنيه في التعاون الثنائي وعمليات التجارة، دعم ذلك قوة الاقتصاد واستقرار سعر الصرف.

وتابعت خبيرة سوق المال، بدأت الدولة تفكر أيضا في اتجاه آخر بخلاف الاقتراض المستمر من صندوق النقد الدولي، عن طريق طرح أسهم أو حصص من الشركات الحكومية في البورصة للاكتتاب العام أو لمستثمر استراتيجي، ونتوقع أن عمليات البيع أو الطرح في البورصة يمكنها زيادة المتحصلات من العملات الصعبة ويغير الوضع الراهن من الاقتراض إلى المشاركة، ومن الممكن أن يساهم هذا الأمر في تقوية الجنيه تدريجيا ما يجبر الدولار على التراجع.