الثبات ـ اقتصاد

دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، الدول العربية والقطاع الخاص إلى المساهمة والمشاركة الفاعلة للاستثمار في فلسطين والقدس، وإنشاء مشاريع استثمارية تنموية.

جاء ذلك خلال ترأس وفد فلسطين، في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ(111) على المستوى الوزاري، الذي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وأعرب الوزير عن تقديره على تبني قرار دعم القدس من خلال تحفيز الشركات، نحو استثمارات عربية في مدينة القدس، وتبني آلية الإعفاء الضريبي لهذه الشركات، التي من شأنها المساهمة في تعزيز صمود شعبنا وأهلنا.

وعزى الوزير في كلمته أمام المجلس، تركيا وسوريا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، لافتاً الى ان طواقم الدفاع المدني وطواقم طبية تشارك في عمليات الإنقاذ لضحايا الزلزال.

وقال العسيلي: "إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تبنى قرار دعم مدينة القدس، من خلال إضافة أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات، وندعوكم إلى تنفيذ هذا القرار وفقا للآلية المتفق عليها، من خلال البنك الإسلامي للتنمية."

وأشار الوزير إلى أن فلسطين باشرت بتنفيذ هذا القرار، إذ أقر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون للتبرع لمدينة القدس، من خلال المساهمة بشيقل واحد، تُجبى على الفاتورة الشهرية لمشتركي الخدمة في الاتصالات، ومن خلال صندوق بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح أن الجهود مستمرة تجاه شعبنا، ونؤمن بأن تعزيز القطاع الخاص يعد أمرا هاما لأخذ دوره في التنمية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتتالية، وأن الاستثمار هو عامل أساسي لهذه الغاية، وعليه فقد سنت الحكومة العديد من القوانين من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ويسعدني نقل التجربة الفلسطينية الرائدة في تطوير وتنفيذ قانون الشركات الفلسطيني الجديد، إلى الدول العربية واطلاعكم عليه.


ودعا الدول العربية إلى حث قطاعهم الخاص إلى استخدام مبادرة الشحن بالحاويات، من خلال ميناء العقبة، وتشجيع شركات الشحن في الدول العربية إلى إنشاء شراكات مع القطاع الخاص الفلسطيني، من أجل تسهيل النقل المباشر، ودخول الحاويات إلى فلسطين، وإنشاء مناطق لوجستية، إضافة إلى أهمية فتح جسر الملك حسين 24 ساعة يوميا، وفتح جسر تجاري خاص بدلا من الأزمة الخانقة المترافقة على الجسر، نظرا لحركة المسافرين والبضائع في المسار نفسه.


وأكد الوزير على أهمية لالتزام بمبادرة السلام العربية و إيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، يضع حدا لانتهاك الاحتلال لحقوقنا الأساسية، ووقف ما يتعرض له شعبنا من عمليات قتل وتنكيل مبرمجة، ومساعي هذه الحكومة نحو تهجيرنا من القدس الشريف والخان الأحمر، ومسافر يطا، والاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية، وهدم المنازل، وقرصنة الأموال وغيرها من الممارسات العنصرية المتطرفة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواجه وبكل حزم الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها، مثمنا موقف جامعة الدول العربية التي أكدت أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى هو استباحة للحرم القدسي وعدوانا على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازا واستهتارا بمشاعر الأمة الإسلامية.